مقترح من اتحاد المستأجرين.. إلغاء مادتين من قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة بارزة في الجدل التشريعي المصري؛ إذ أعلن شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن مشروع يُعد لتقديمه إلى مجلس النواب الجديد، مستندًا إلى قانون رقم 164 لعام 2025، ويسعى هذا التعديل إلى سد الفراغات في الإطار القانوني الحالي الذي أثار خلافات حادة بين المتضررين، مع التركيز على إيجاد توازن يحمي مصالح المستأجرين والملاك على حد سواء، وسط ترقب لنقاشات حامية في الجلسات البرلمانية المرتقبة.

تفاصيل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم من الاتحادات

يبرز المقترح كمبادرة مشتركة بين اتحاد المحامين واتحاد المستأجرين؛ حيث يستهدف تغييرات أساسية في البنود القانونية، مثل إزالة المادة الثانية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وإعادة صياغة المادة التاسعة المتعلقة بآليات الإخلاء، بالإضافة إلى تعديلات في المادتين الرابعة والخامسة لتحديد إيجارات أكثر إنصافًا، ويأتي ذلك ردًا على الانتشار الواسع للشكاوى من جانب المستأجرين الذين يواجهون عدم يقين في سكنهم، مما يساهم في تخفيف الصراعات مع أصحاب العقارات، ومن الداخل، يُتوقع تقديم الاقتراح بشكل رسمي في أقرب وقت ليكون نقطة انطلاق للدراسات البرلمانية.

التأثيرات الاجتماعية لقانون الإيجار القديم الحالي

أحدث قانون الإيجار القديم اضطرابًا في بنية المجتمع؛ فهو أفسد العلاقات اليومية بين المستأجرين والمؤجرين، مما أثار حالة من التوتر الدائم لدى كبار السن ومتلقي المعاشات الذين يخشون التشرد، وازدادت الضغوط النفسية على الفئات الأوسع نطاقًا، بما في ذلك بعض الملاك الذين يعانون من عبء الصيانة، كما تفاقمت الخلافات أمام القضاء عبر مئات القضايا التي تكشف عن تناقضات دستورية في نصوص القانون، وهكذا يتضح الضرور الملح لتعديل قانون الإيجار القديم لإعادة بناء الثقة والاستقرار بين الجميع.

• تصاعد الخلافات بين المستأجرين والملاك نتيجة غموض الإجراءات القانونية.
• تأثير مباشر على الصحة النفسية لكبار السن كفئة معرضة للخطر.
• تراكم آلاف الدعاوى بسبب الثغرات الدستورية في المواد.
• إعاقة الاستثمار العقاري جراء فقدان الثقة في النظام.
• دعوة لتحقيق توازن أفضل في الحقوق لمنع النزاعات الطويلة الأمد.

عودة ملف تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان

من المرجح أن يعود موضوع تعديل قانون الإيجار القديم إلى أجندة مجلس النواب في فبراير القادم؛ وفقًا لمصادر مقربة من الدوائر البرلمانية، حيث يخطط عدة نواب منتخبين، سواء الفائزين أو المرشحين في الدورة الثانية، لتقديم مطالب بإصلاحات جذرية، خاصة في المدة الانتقالية التي تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس للتجارية، وأشار المهندس إيهاب منصور، عضو سابق في البرلمان، إلى أن تركيبة المجلس الجديدة ستشكل اتجاه النقاشات، مع التأكيد على عدم مشاركة الحكومة في الاقتراحات، إذ ستكون الجهود من النواب فقط، وقد سبق لمنصور طرح أفكار سابقة تركز على حلول للشقق المغلقة ودعم أصحاب المعاشات لتحقيق عدالة شاملة.

مع تزايد الضغوط الشعبية، يُتوقع أن يُحدث تعديل قانون الإيجار القديم تحولًا إيجابيًا في الثقة بالقوانين، مساعدًا على حل التوترات الاجتماعية المكبوتة منذ سنوات.