بيان مرئي.. قوى انتفاضة الشعب تطالب الأمم المتحدة بدعم الانتخابات 2025

قوى انتفاضة الشعب أصدرت بيانا مرئيا يوجه نداءا حاسما إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه العملية الانتخابية في ليبيا، مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية فورية تهدف إلى كسر الجمود السياسي وتأمين انتقال سلس للسلطة، وسط أزمات متفاقمة تهدد استقرار البلاد؛ فالشعب الليبي يعاني من حروب مستمرة جعلت الصمت غير وارد، ووصلت المعاناة إلى درجة تتطلب تدخلا جذريا لإعادة بناء الثقة.

مطالب قوى انتفاضة الشعب لإصلاح الأوضاع الاقتصادية

في سياق الضغوط اليومية، أكدت قوى انتفاضة الشعب أن احتياجات الشعب لم تعد تسمح بالتسويف، إذ أصبح نقص السيولة النقدية وارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الخدمات الأساسية تهديدا حقيقيا للحياة اليومية؛ يجب على الجهات المحلية والدولية افتراض مسؤولياتها الكاملة، خاصة أن التعطيل المستمر يفاقم الانهيار، بينما غياب الشفافية في الملفات المالية والتعاملات الخارجية أفسد الثقة العامة تماما، مما يستدعي إجراءات فورية من المصرف المركزي لمعالجة الأزمات دون الخضوع لأي سيطرة خارجية تهدد السيادة الليبية.

التحديات الاجتماعية التي يبرزها البيان

مع تزايد الضغوط، سلط قوى انتفاضة الشعب الضوء على الانهيار الشامل في القطاع الصحي، حيث أصبح نقص الأدوية أمرا غير مقبول ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين؛ كما عبرت عن غضبها الشديد من تدهور التعليم، الذي فشل في تقديم أدنى الخدمات، مما يمثل إهمالا صارخا لالتزامات الدولة، بالإضافة إلى تجميد برامج دعم الكفاءات الوطنية وحرمان الجميع من الإفادات المستحقة، وهو أمر يُعد جريمة ضد أجيال المستقبل، فيما يستمر تأخير صرف مستحقات المحافظ الاستثمارية في إجهاد آلاف الأسر، مما يعكس سياسة منهجية من الإذلال.

الرفض السياسي والدعوة للسيادة

أبرز البيان من قوى انتفاضة الشعب رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي، مطالبة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة فورا، معتبرة سيادة ليبيا خطا أحمر؛ كذلك، نفت اتفاقيات الهجرة غير الإنسانية مع الدول الأوروبية التي حوّلت البلاد إلى حارس حدود، ورفضت الدستور الراهن واللجنة المسؤولة عنه لعدم تمثيله الإرادة الشعبية وعدم وجود توافق حقيقي، مع إدانة أي محاولة لإعادة إحياء المؤتمر الوطني أو هيئات سابقة فشلت في مهامها.

لتوضيح المشكلات الرئيسية، إليك قائمة بالنقاط البارزة في البيان:

• نقص السيولة النقدية يعيق الحياة اليومية للمواطنين.
• ارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم الفقر المنتشر.
• انهيار الخدمات الأساسية يهدد الاستقرار العام.
• غياب الشفافية المالية يقوض الثقة في المؤسسات.
• نقص الأدوية ينتهك الحقوق الصحية الأساسية.
• تدهور التعليم يحرم الأجيال من فرص التطور.

وفي جدول يلخص بعض الجوانب الاقتصادية المتضررة:

يظل الضغط الشعبي مفتاحا للتغيير، حيث يعكس بيان قوى انتفاضة الشعب إصرارا على حلول جذرية تحمي ليبيا من الانهيار.