مرحلة نهائية للإيجار القديم.. انتهاء الحصر وتفعيل القيم الجديدة 2026

قانون الإيجار القديم يشهد تطورات حاسمة هذه الأيام، حيث تقترب لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة له من إنهاء مهامها بعد التمديد الحكومي الذي أُصدر في نوفمبر الماضي؛ ينتظر الملاك والمستأجرون بنفس الترقب النتائج التي ستحدد القيم الإيجارية الجديدة لكل منطقة، مما يعكس التأثير الواسع لهذا القانون على السوق العقاري، وسط تباين الآراء حول آليات التنفيذ والعدالة في التوزيع.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم مدة عمل اللجان؟

يفرض قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بدء المهام، مع إمكانية تمديد واحد فقط يصدره رئيس الوزراء لضمان الإكمال الفعال؛ وفي هذا السياق، جاء القرار رقم 3977 لسنة 2025 ليمدد العمل ثلاثة أشهر إضافية ابتداءً من الخامس من نوفمبر 2025، ليصل الموعد النهائي إلى الخامس من فبراير 2026، وهذا التاريخ يُعتبر حاسمًا إلا إذا حدث تمديد آخر غير متوقع، مما يعطي وقتًا إضافيًا للجن لمراجعة الوحدات بدقة أكبر وتجنب الأخطاء في التصنيف.

أي محافظات أعلنت نتائج حصر قانون الإيجار القديم أولاً؟

بدأت عدة محافظات في نشر نتائج الحصر والتصنيف عبر الجريدة الرسمية، مما يمهد لتفعيل التعديلات الإيجارية؛ على سبيل المثال، أصدرت محافظة الجيزة القرار رقم 1696 لسنة 2025 في العدد 252 تابع بتاريخ 10 نوفمبر 2025، مفصلاً القيم الإيجارية الجديدة للمناطق المشمولة وفق المعايير القانونية الدقيقة؛ ولم تقتصر الأمر على الجيزة، إذ أعلنت محافظات أخرى قرارات مماثلة تحتوي على قوائم رسمية لتصنيف المناطق السكنية، مع التركيز على الشفافية في توزيع الفئات، وهذا النشر يساعد في تهيئة الأطراف للتغييرات القادمة دون مفاجآت غير متوقعة.

لتوضيح الخطوات الرئيسية في عملية النشر، إليك التفاصيل المتسلسلة:

• إعداد اللجان لقوائم التصنيف بناءً على المسح الميداني للوحدات السكنية.
• مراجعة النتائج من قبل الجهات الإدارية المختصة لضمان الدقة.
• إصدار القرارات الرسمية وتسجيلها في الجريدة الرسمية.
• إخطار الملاك والمستأجرين بالقيم الجديدة عبر الإعلانات العامة.
• فتح باب الاعتراضات لمدة محددة بعد النشر لمعالجة أي شكاوى.

ماذا يعني انتهاء حصر الوحدات في قانون الإيجار القديم؟

بعد نشر النتائج الرسمية لكل محافظة، ينتقل التنفيذ إلى مرحلة تطبيق القيم الإيجارية الجديدة استنادًا إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة التي تتميز بارتفاع أسعار الإيجار، والمناطق المتوسطة التي توازن بين الجودة والتكلفة، والمناطق الاقتصادية ذات الإيجارات المنخفضة نسبيًا؛ ويشمل ذلك حساب الفروق الزمنية بين الإيجارات القديمة والجديدة، مع إمكانية التقسيط وفقًا لمواد القانون المحددة، لتسهيل العبء على المستأجرين، وهذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق السكني.

مع اقتراب موعد الإغلاق، يبقى التركيز على كيفية تنفيذ هذه التعديلات بسلاسة، حيث يعتمد نجاح قانون الإيجار القديم على التنسيق بين الأطراف المعنية لتجنب النزاعات، وستظهر التأثيرات بوضوح في الأشهر المقبلة.