خطوة نهائية.. انتهاء حصر الإيجار القديم وتفعيل القيم الجديدة 2026

قانون الإيجار القديم يشهد تغييرات جوهرية في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب لجان التقييم والفصل للوحدات السكنية المشمولة من إنهاء مسؤولياتها بعد الإطالة الرسمية التي صدرت في نوفمبر السابق؛ يتابع أصحاب العقارات والمستأجرون التطورات باهتمام، منتظرين الإعلانات التي ستحدد الإيجارات المحدثة لكل حي، وهي خطوة تعبر عن تأثير هذا التشريع العميق على حركة العقارات، وسط اختلافات في الرؤى حول كيفية التنفيذ والتوازن في النتائج.

ما هي المدة المحددة لعمل اللجان في قانون الإيجار القديم؟

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 على إلزام لجان التقييم بإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من الإنطلاق، مع السماح بإطالة واحدة فقط من قبل رئيس الوزراء لضمان التقدم المنظم؛ وقد جاء القرار 3977 لعام 2025 ليضيف ثلاثة أشهر أخرى ابتداءً من 5 نوفمبر 2025، مما يجعل الموعد الختامي 5 فبراير 2026، ويُعد هذا التاريخ فارقًا إلا في حالات استثنائية، حيث يتيح فرصة للجن لفحص الوحدات بعناية أعمق وتقليل الثغرات في التقسيم.

أي المناطق سبقت في نشر نتائج حصر قانون الإيجار القديم؟

أعلنت بعض المحافظات عن نتائج عمليات التقييم والتصنيف عبر الجريدة الرسمية، ممهدة الطريق لتفعيل التحديثات الإيجارية؛ ففي الجيزة مثلًا، صدر القرار 1696 لعام 2025 في العدد 252 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، موضحًا الإيجارات الجديدة للأحياء المعنية وفق الضوابط القانونية الدقيقة؛ ولم يقتصر الأمر عليها، إذ تبعتها محافظات أخرى بقرارات مشابهة تحمل جداول رسمية لفئات المناطق السكنية، مع الالتزام بالوضوح في التوزيع؛ يساهم هذا الإفصاح في إعداد المتعاملين للانتقال السلس نحو الإصلاحات دون صدمات.

لشرح الإجراءات الأساسية في عملية الإعلان، إليك السلسلة الرئيسية:

• تشكيل اللجان وإعداد قوائم التصنيف استنادًا إلى الاستطلاعات الميدانية للعقارات السكنية.
• التدقيق في النتائج من قبل الجهات التنفيذية للتأكيد على الصحة.
• صياغة القرارات الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية.
• إبلاغ أصحاب العقارات والمستأجرين بالتعديلات عبر الإعلانات العامة.
• السماح بفترة للطعون بعد الإعلان لمعالجة الشكاوى المقدمة.

ما دلالة إغلاق حصر الوحدات ضمن قانون الإيجار القديم؟

مع إصدار الإعلانات الرسمية لكل إقليم، ينتقل التنفيذ إلى مرحلة فرض الإيجارات المعدلة بناءً على تقسيم المناطق إلى ثلاث مجموعات أساسية: الأحياء الراقية التي تشهد ارتفاعًا في التكاليف، والأحياء المتوازنة التي تجمع بين الخدمات والأسعار المعقولة، والأحياء الشعبية ذات الزيادات المحدودة؛ يشمل ذلك تسوية الفوارق الزمنية بين الإيجارات السابقة والحالية، مع خيارات التقسيط وفق أحكام القانون، لتخفيف الضغط على المستأجرين، ويسعى هذا النهج إلى إعادة التوازن لسوق الإسكان.

مع اقتراب النهائي، يركز الاهتمام على آليات التطبيق الهادئة، إذ يعتمد مصير قانون الإيجار القديم على التعاون بين الجهات للحد من الخلافات، وسيبرز التأثير الفعلي خلال الأشهر القادمة.