مخاوف متزايدة.. زيادات الإيجار القديم مع تعديل القانون 2025

الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من النقاشات البرلمانية مؤخرًا، خاصة مع تفاصيل المادة الرابعة في القانون الجديد، التي ترتكز على مضاعفة الإيجارات القانونية حسب تصنيف المناطق إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. يسعى هذا الإصلاح إلى تهيئة السوق السكني من جديد، غير أنه يثير تساؤلات عديدة بشأن عبء الزيادات على المستأجرين، مع الحاجة الملحة إلى توازن يحمي مصالح الجميع وسط مخاوف من تفاقم الضغوط المالية على الأسر.

الضغوط الناتجة عن زيادات الإيجار القديم

أثارت الآراء داخل البرلمان قلقًا من التأثيرات المالية القاسية على المستأجرين ذوي الدخل المنخفض، خاصة في المناطق المتميزة التي قد تشهد ارتفاعًا يصل إلى عشرين مرة للقيمة الإيجارية الحالية، مع سقف أدنى شهري يبلغ ألف جنيه؛ أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فإن الإيجار القديم يتضاعف عشر مرات، بحد أقصى يصل إلى 400 جنيه في الأولى و250 جنيهًا في الثانية. يهدف هذا الترتيب إلى تصحيح الاختلالات المتراكمة تاريخيًا في نظام الإيجار القديم، لكنه قد يعرض الكثيرين لصعوبات في الوفاء بالالتزامات، مما يتطلب إجراءات تنفيذية مدروسة للحفاظ على الانسجام الاجتماعي. تشير التقديرات إلى تأثير هذه التغييرات على مئات الآلاف من الوحدات السكنية عبر المدن، معتمدة على عوامل مثل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المقدمة.

الإجراءات التشغيلية لسداد الإيجار القديم

حددت المادة الثالثة في قانون الإيجار القديم واجبات المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كإجرة مؤقتة أثناء عمل لجان الحصر، ثم تسوية الاختلافات السابقة بأثر رجعي عقب إعلان قرار المحافظ؛ يُرى هذا النهج كنقطة خلاف حادة، إذ قد يسبب فوضى في المناطق المزدحمة إن لم يُدار بعناية فائقة. وصلت شكاوى أولية من مستأجرين يخشون من تراكم الديون المفاجئة دون إرشادات واضحة حول الإيجارات الجديدة، مما يبرز الحاجة إلى آليات تشغيلية سلسة. لتوضيح العملية، إليك الخطوات الأساسية لتطبيق الإيجار القديم:

• إنشاء لجان الحصر لتحديد الوحدات الخاضعة للقانون.
• تقسيم المناطق حسب الفئات الرسمية بناءً على الشروط المحددة.
• إبلاغ المستأجرين بالإيجارات المحدثة بعد قرار المحافظ.
• دفع الإجرة المؤقتة مع تسديد الفروق السابقة بعد الإعلان.
• التعامل مع الشكاوى عبر الجهات الإدارية المسؤولة.

يظل هذا الهيكل أداة أساسية للشفافية، لكنه يحتاج إلى إشراف مستمر لتجنب أي سوء استخدام.

دور البرلمان في متابعة تنفيذ الإيجار القديم

أدت هذه التعديلات في الإيجار القديم إلى جلسات مكثفة في اللجان البرلمانية، تهدف إلى اقتراح تغييرات تشريعية محتملة أو تقييم شامل للإجراءات لتحقيق التوفيق بين مطالب المالكين وحماية المستأجرين، مع منع الإخلاءات غير المبررة أو التوترات الاجتماعية. أعلنت المصادر عن نية إطلاق عمليات تفتيش دقيقة قريبًا، تركز على مراحل الحصر والتقسيم وإشعار السكان، لضمان الالتزام الصارم بالقوانين دون انحرافات. ويمكن تلخيص تصنيف المناطق والقيم في الإيجار القديم بالجدول التالي:

يسير البرلمان نحو بناء آليات تضمن إعادة تنظيم الإيجار القديم دون إضرار بالفئات الهشة، محافظًا على مصالح الجميع.

تظل المناقشات مفتوحة لصياغة حلول متوازنة، حيث يعتمد نجاح القانون على دقة التنفيذ لتعزيز العدالة في السكن.