هل ينجح دعم «سكن لكل المصريين» الجديد في توفير السكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يشكل أحد الأعمدة الأساسية في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أثبتت نجاحاتها على المستويات المحلية والدولية، حيث يؤكد نموذج الإسكان الاجتماعي في مصر فاعليته في توفير مساكن تناسب أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة تساهم بشكل واضح في رفع مستوى معيشة المواطن على الصعيد الوطني.

الإشادات الدولية بمبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

أبرزت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التقدير الدولي المتزايد لمشروعات السكن الملائم في مصر، الذي يعكس مدى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية تم تقديمها بشروط تمويلية غير مسبوقة؛ جاء ذلك عقب صدور دراسة مشتركة بين منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحت عنوان «بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر». واعتبرت الدراسة أن مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر تمثل نموذجًا عمليًا متطورًا وملهمًا لتوفير وحدات تناسب الفئات ذات الدخول المحدودة والمتوسطة، على نطاق عالمي يتسم بالابتكار والمرونة.

الدعم الحكومي وصندوق الإسكان ودورهما في تعزيز السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

في 24 مايو 2025، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة ميدانية بمحافظة الجيزة، عن دعم حكومي مالي متواصل يصل إلى 60% من القيمة الحقيقية لوحدات الإسكان الاجتماعي، وهو ما ساهم في إنجاز مليون وحدة سكنية حتى الآن، وهو رقم يعكس توسع المبادرة وتقدمها بشكل ملموس؛ وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية الناجحة إلى الدول الشقيقة والصديقة. وأكدت مي عبد الحميد أن النجاحات التي تحققت كانت ثمرة جهود متواصلة لفريق عمل متخصص، مشيرة إلى أن المشروع واجه تحديات كبيرة منذ انطلاقه عام 2014، كان من أبرزها النمو السكاني السريع، وانتشار المناطق العشوائية غير المخططة والتي يقطنها حوالي 40% من الأسر الحضرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات التي تجاوزت قدرة المواطنين الشرائية سابقًا.

مصادر التمويل والتحديات التي واجهت مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي على تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية وتمويل مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر، حيث تم توزيع التمويل على عدة مراحل ومصادر، تشمل:

• تمويل بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، مُقسم إلى ثلاث مراحل بفائدة مدعومة;
• قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي يُصرف على مراحل محددة;
• قرض بقيمة 50 مليار جنيه عام 2024 من عدة بنوك محلية.

واجهت المبادرة في بداياتها تحديات جوهرية كانت تتمثل في إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل، نظرًا لخصوصية الفئة المستهدفة التي استعداد النظام المصرفي في البداية لم يخدمها، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن 65% من المستفيدين لم يكن لديهم سوابق مصرفية. بدأت المبادرة بشراكة مع أربعة بنوك فقط، ونمت لتشمل 30 جهة تمويلية متنوعة تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما ساعد في تأمين التمويل اللازم للمشروع. يوضح الجدول التالي مصادر التمويل بالتفصيل:

يمثل السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر نموذجًا متكاملاً للتعاون بين الحكومة والمؤسسات التمويلية، ويوفر حلولًا تمويلية متطورة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاع الإسكان الاجتماعي، مما يجعل التجربة المصرية مثالاً عالميًا يحتذى به في توفير مساكن تلبي الاحتياجات الفعلية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتُسهم في تحقيق استقرار اجتماعي وتنموي ملموس.