19 ألف مخالف.. حملة أمنية تضبط مخالفي الإقامة والعمل في السعودية 2025

ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية يستمر بوتيرة مكثفة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج حملات ميدانية مشتركة أجرتها الجهات الأمنية خلال أسبوع كامل. بلغ إجمالي المضبوطين 19 ألفًا و790 شخصًا، مع تركيز على المناطق المختلفة لتعزيز الامتثال للأنظمة. هذه العمليات تعكس التزام السلطات بفرض القانون، وسط تطورات تشهدها الحدود والإجراءات الداخلية.

توزيع ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر المناطق

أجرت الجهات الأمنية في المملكة حملات متابعة واسعة النطاق، امتدت من السابع من يونيو إلى الثالث عشر منه في التقويم الهجري الموافق لنوفمبر وديسمبر 2025. غطت هذه الحملات جميع المناطق الجغرافية، مما سمح بتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة المخالفات. من بين الإحصاءات البارزة، سجل ضبط 12 ألفًا و252 شخصًا يتعلق أمرهم بانتهاكات نظام الإقامة، بينما بلغ عدد المخالفين لأمن الحدود 4 آلاف و384، وأما مخالفو نظام العمل فقد وصلوا إلى 3 آلاف و154. هذه الأرقام تبرز الجهود المنظمة للسيطرة على التدفقات غير الشرعية، مع التركيز على التنسيق بين الوحدات الميدانية لضمان التغطية الشاملة.

محاولات الدخول والخروج غير النظامي في سياق ضبط مخالفي الحدود

شهدت الحملات ضبطًا فوريًا لـ1 ألف و661 فردًا كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي السعودية بطرق غير مشروعة، حيث يشكل الإثيوبيون نسبة 54 في المئة من هؤلاء، بجانب نسب أقل من جنسيات أخرى متنوعة. كذلك، تم القبض على 49 آخرين أثناء محاولاتهم الخروج سرًا من البلاد. أما المتورطون في تسهيل هذه العمليات، فقد بلغ عددهم 15 شخصًا يشملون أنشطة النقل والإيواء والتشغيل غير القانوني، بالإضافة إلى التستر على المخالفين. حاليًا، يخضع 31 ألفًا و292 وافدًا لإجراءات التنفيذ، منهم غالبية الرجال بـ29 ألفًا و410 مقابل 1 ألف و882 امرأة. تم إحالة 21 ألفًا و805 إلى بعثاتهم الدبلوماسية لإكمال الوثائق، و5 آلاف و370 لترتيب حجوزات السفر، مع ترحيل 11 ألفًا و148 حتى الآن.

في هذا السياق، يمكن تلخيص الإجراءات الرئيسية من خلال القائمة التالية:

• ضبط الوافدين غير المنتظمين عبر الحدود البرية والبرية.
• التحقيق مع المتورطين في شبكات التهريب والإيواء.
• إحالة المخالفين إلى الجهات الدبلوماسية لتسريع الإجراءات.
• تنفيذ عمليات الترحيل الفوري للأعداد الكبيرة.
• مراقبة المناطق الحدودية لمنع التكرار.

عقوبات صارمة على تسهيل ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

حذرت وزارة الداخلية بشدة من أي تعاون مع المخالفين، مشيرة إلى أن تسهيل دخولهم أو نقلهم داخل البلاد أو توفير مأوى أو خدمات أخرى يعرض المتورط لسجن يصل إلى 15 عامًا، إلى جانب غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي. كما تشمل العقوبات مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى التشهير العلني بالمذنب. تعتبر هذه الانتهاكات من الجرائم الجسيمة التي تتعارض مع قيم الشرف والأمانة، وتستوجب التدخل الفوري. دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخطوط الساخنة المخصصة، لتعزيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.

لتوضيح التوزيع الرقمي للمخالفات، إليك جدولًا يلخص الأبرز:

تواصل الجهات الأمنية جهودها لضمان الامتثال الكامل، مع التركيز على الوقاية من الانتهاكات المستقبلية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.