انهيار تاريخي.. انخفاض أسعار الحديد بنسبة 42% في 2025

انخفاض أسعار الحديد في مصر يمثل تحولاً دراماتيكياً يهز أركان السوق المحلي، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 42% خلال فترة قصيرة، من 62 ألف جنيه للطن إلى نطاق يتراوح بين 36 ألف و38 ألف جنيه؛ هذا التراجع يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين الذين يملكون سيولة تصل إلى 2.6 مليون جنيه لشراء 100 طن، مما يقلل التكاليف بشكل ملحوظ ويعزز الثقة في قطاع البناء.

أسباب التحول السريع في أسعار الحديد

التدفقات النقدية الهائلة من مشروع رأس الحكمة، البالغة 35 مليار دولار، شكلت الدافع الرئيسي وراء انخفاض أسعار الحديد في مصر، إذ أعادت هذه السيولة توازن السوق بعد فترة من الضغوط؛ خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، أكد أن هذه التغييرات أحدثت تحولاً جذرياً، يدفع المستثمرين نحو رؤية أكثر إيجابية، خاصة مع تراجع التأثيرات السلبية لأزمة الدولار السابقة التي سمحت باستيراد المواد بأسعار معقولة الآن؛ في الوقت نفسه، أدى ذلك إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات التجارية، حيث أصبح التركيز على الاستفادة من الفرص الجديدة بدلاً من الاعتماد على المخزونات القديمة.

تأثير انخفاض أسعار الحديد على قطاع البناء

رغم الارتياح الذي أحدثه انخفاض أسعار الحديد في مصر بين صفوف المقاولين، الذين يواجهون الآن تكاليف أقل، إلا أن الخسائر السابقة من الأسهم ذات الأسعار المرتفعة ما زالت تثير القلق؛ هذه التغييرات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتداعيات الارتفاع الجنوني الذي فرضته أزمة العملة القوية سابقاً، مما يجعل الفرح مشوباً بالحذر، ومع ذلك، يتوقع الخبراء انتعاشاً في المشاريع الإنشائية المؤجلة، حيث يمكن للمواطنين الآن تنفيذ خططهم بميزانيات أكثر استدامة؛ التجار يراقبون الوضع عن كثب، متخوفين من عودة التقلبات، بينما يرى المقاولون في ذلك دفعة للتوسع.
للاستفادة القصوى من هذا الوضع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• تقييم احتياجات المشروع بدقة لتحديد الكميات المطلوبة من الحديد.
• مقارنة العروض من موردين متعددين لضمان أفضل سعر متاح.
• التخطيط للتخزين الآمن لتجنب أي تأثر بالعوامل الجوية.
• مراقبة التغييرات اليومية في السوق لاتخاذ قرارات سريعة.
• التنسيق مع الجهات التنظيمية لضمان الامتثال للمعايير الجديدة.

توقعات الاستقرار ومقارنة مع الأزمات السابقة

يُتوقع لسوق الحديد في مصر استقراراً نسبياً، مع هبوط محدود يصل إلى 10% أو 15% في الأشهر المقبلة، وفقاً لتحليلات الخبراء الاقتصاديين الذين يشبهون الوضع الحالي بأزمة 2008، لكنهم يؤكدون أن هذا الانهيار أسرع وأعمق في التأثير؛ هذا التراجع يُعتبر فرصة لإعادة بناء الثقة، خاصة مع انخفاض أسعار الحديد في مصر الذي يشجع على استثمارات جديدة، إلا أن المخاوف من تقلبات إضافية تبقى قائمة، مما يدعو إلى استراتيجيات مرنة.

هذا الجدول يلخص التباين البارز، الذي يعكس قوة التغيير في ديناميكيات السوق المصرية.

مع هذه التطورات، يبقى على المستثمرين والمقاولين الاستعداد لأي سيناريوهات محتملة، مستفيدين من الفرص المتاحة اليوم بذكاء وحرص.