جدل متجدد.. زيادة الإيجار القديم السنوية لـ2026 تواجه معارضة الملاك والمستأجرين

زيادة الإيجار القديم أشعلت نقاشًا حادًا بين أصحاب العقارات والمستفيدين منها، خاصة بعد ما جاء في المادتين الخامسة والسادسة من القانون الجديد الخاص بالإيجارات غير السكنية، مثل المتاجر والمكاتب والمهن الحرة؛ فالحكومة ترى في هذه الخطوة تصحيحًا لاختلال السوق العقاري، بينما يشكو آخرون من أنها تضيف حملًا على الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما قد يهدد استمرارها في أماكنها الحالية بعد سنوات من الإيجارات المنخفضة.

تفاصيل الزيادة في زيادة الإيجار القديم لغير الاستخدامات السكنية

وفقًا للمادة الخامسة، ستصبح القيمة الإيجارية الرسمية للأفراد الطبيعيين الذين يستخدمون العقارات لغرض تجاري أو إداري أو مهني خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقًا، ويبدأ هذا التعديل من الشهر التالي لإصدار القانون؛ هذا التغيير يأتي بعد عقود من الجمود في آليات الإيجار القديم، حيث طالبت جهات الملاك مرارًا بتعديل يعكس الواقع السوقي الراهن، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف التشغيل والصيانة، مما يجعل الإيجارات الرمزية غير مستدامة على المدى الطويل، ويفتح الباب أمام إعادة هيكلة العلاقات الإيجارية بطريقة أكثر عدالة بين الطرفين.

أما المادة السادسة، فتضيف طبقة أخرى من التحديث الدوري من خلال فرض زيادة سنوية تصل إلى 15% على القيمة الجديدة المحددة في المواد السابقة؛ يقول المتخصصون في القطاع العقاري إن هذه النسبة مصممة للحفاظ على ديناميكية السوق، ومنع عودة الثبات الضار للقيم، مع مراعاة التضخم والتغيرات الاقتصادية، فهي تسمح بتعديل تدريجي يحمي الملاك من فقدان قيمة استثماراتهم، بينما يحافظ على القدرة التنافسية للمستأجرين إذا تم التخطيط له جيدًا.

تأثيرات زيادة الإيجار القديم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة

من جهة أخرى، يعبر مستأجرو النشاطات التجارية والمهنية عن قلقهم من أن هذه الزيادة الجذرية، متبوعة بالارتفاع السنوي، قد تُثقل كاهلهم بتكاليف إضافية غير متوقعة، خاصة في مناطق شهيرة حيث تكون المواقع حاسمة للنجاح؛ فالعديد من هذه الأعمال اعتمدت على إيجارات متواضعة لسنوات، مما سمح لها بالنمو دون ضغوط مالية مفرطة، وقد يؤدي التغيير إلى نقل بعضها إلى ضواحٍ أقل تكلفة، أو حتى إغلاق في حال عدم القدرة على الامتثال، مما يعكس توترًا بين حماية الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على هذه الكيانات.

تصنيف المناطق السكنية ضمن زيادة الإيجار القديم

في الجوانب السكنية، حدد القانون آليات مختلفة بناءً على تصنيف لجان الحصر، حيث قسمت المناطق إلى ثلاثة أقسام رئيسية لتحديد معدلات الزيادة بدقة؛ بدأت هذه اللجان عملها في عدة محافظات، وانتهت مؤخرًا في أماكن مثل الجيزة، مما سمح بنشر النتائج في الجريدة الرسمية وإلزامية تطبيق الزيادات، وستتبع 14 محافظة أخرى هذا المسار قريبًا لضمان التوزيع العادل للتعديلات.

• المناطق المتميزة: تصل الزيادة فيها إلى عشرين ضعفًا للقيمة السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تشهد زيادة بنسبة عشرة أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا.
• الإجراءات اللاحقة: يشمل نشر نتائج الحصر وإخطار المستأجرين للانتقال السلس.
• المراقبة: تتابع الجهات المختصة التطبيق لتجنب النزاعات.

مع تطبيق هذه الإجراءات، من الضروري مراقبة التأثيرات على السوق العقاري محليًا، حيث قد تؤدي زيادة الإيجار القديم إلى تحفيز الاستثمارات الجديدة أو إعادة ترتيب النشاطات، ويبقى التركيز على الحوار بين الجهات لتقليل الضرر المحتمل.