السعودية تخطط لأكبر اقتراض منذ عقد.. تفاصيل ميزانية 2026 التحويلية

ميزانية السعودية 2026 تُعكس برنامجاً مالياً مدروساً يواجه تحديات الاقتصاد المتغير، حيث أقرّت الحكومة عجزاً يصل إلى 165 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 44 مليار دولار أمريكي، مع إعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة المتنامية. هذا النهج يمثل نقلة نوعية داخل إطار رؤية 2030، حيث ينتقل التركيز من إطلاق المبادرات إلى تحقيق تأثيرات عملية مباشرة في بنية الاقتصاد.

كيف يدعم الاقتراض توسع السيولة في ميزانية السعودية 2026

في سياق ميزانية السعودية 2026، يأتي توسيع الاقتراض كأداة أساسية للحفاظ على تدفق السيولة اللازمة للاستثمارات الاستراتيجية، إذ يتوقع بنك جولدمان ساكس إصدارات ديون دولية غير مسبوقة تصل إلى 25 مليار دولار في الأسواق الدولية، مقارنة بـ20 مليار دولار فقط خلال العام الحالي؛ أما الاقتراض المحلي فيُقدر بنحو 75 مليار دولار، مما يدفع إجمالي الدين العام نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028. تؤكد وزارة المالية أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية وطنية مدروسة، تركز على تمويل المشاريع دون تعريض الاستقرار المالي للخطر، مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة نسبياً مقارنة بالمعايير العالمية.

أسباب العجز المتوقع ضمن ميزانية السعودية 2026

يُعزى العجز في ميزانية السعودية 2026 إلى تراجع إيرادات النفط بشكل ملحوظ، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية وتعديلات في حجم الإنتاج، حيث قدرت الوزارة هذا العجز بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من 245 مليار ريال المتوقعة هذا العام؛ وقد أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن عمليات الاقتراض ستغطي ليس فقط الفجوة المالية بل أيضاً تسديد الديون المستحقة في السنة التالية، مما يضمن استمرارية البرامج الحكومية الرئيسية مثل تطوير البنية التحتية والدعم الاجتماعي. هذا النهج يعكس وعياً عميقاً بتقلبات أسعار الطاقة، مع الاعتماد على تنويع الإيرادات لتخفيف الضغوط.

دور ميزانية السعودية 2026 في مرحلة التنفيذ الثالثة لرؤية 2030

تشير ميزانية السعودية 2026 إلى انطلاق المرحلة الثالثة من رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ المشاريع الرئيسية بدقة أكبر، ومن المتوقع انخفاض الإنفاق الإجمالي قليلاً إلى 1.31 تريليون ريال، مع تخصيص أولويات لقطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والتصنيع، بالإضافة إلى السياحة الدينية التي تستهدف استقبال أكثر من 20 مليون معتمر أجنبي سنوياً. في هذا الإطار، يعمل صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع الوزارة على إعادة ترتيب المشاريع، محولاً التركيز نحو الاستثمارات التجارية المستدامة بدلاً من المبادرات العملاقة ذات التكاليف الباهظة مثل نيوم أو سندالة، لضمان عوائد مالية أسرع وأكثر أماناً.

لتحقيق هذه الأهداف، اتخذت الحكومة خطوات محددة تشمل:

• تقييم دوري للمشاريع الجارية لتقليل التكاليف غير الضرورية.
• تعزيز الشراكات الدولية في الاستثمارات الاستراتيجية.
• توسيع النشاط غير النفطي من خلال دعم التصنيع والسياحة.
• ضمان التمويل المستدام عبر تنويع مصادر الإيرادات.
• مراقبة مستويات الدين للحفاظ على المرونة المالية.

تتوقع الجهات الحكومية نمو الناتج المحلي بنسبة 4.6% في 2026، مدعوماً بارتفاع النشاط غير النفطي إلى 4.8%، بينما يظل الدين تحت السيطرة؛ وفي الوقت نفسه، تعزز البنوك العالمية مثل جولدمان ساكس حضورها في الرياض لإدارة الثروات، مما يفتح أبواب استثمارات تصل إلى تريليون دولار بحلول 2030 ضمن دورة الإنفاق الرأسمالي الطموحة. هذا التوازن يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات المالية بفعالية.