في خطوة جريئة، الكويت تحرم الداعية طارق السويدان من الجنسية الكويتية

سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان يثير جدلاً واسعاً؛ إذ نشرت الجريدة الرسمية الكويتية مرسوماً يقضي بسحب هذه الجنسية منه ومن أقاربه الذين اكتسبوها بالتبعية. يأتي هذا القرار في سياق المرسوم رقم 227 لعام 2025، الصادر عن قصر السيف في الأول من ديسمبر، وموقّع من الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح. يعتمد المرسوم على عرض النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ويستهدف طارق محمد الصالح السويدان تحديداً مع من يتبعونه في الجنسية. كما شمل القرار جوانب أخرى تتعلق بسحب الجنسية من أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة، مما يعكس سياسة الدولة في تعزيز الولاء الوطني.

تفاصيل المرسوم المتعلق بسحب الجنسية الكويتية

يحدد المرسوم بوضوح آليات سحب الجنسية الكويتية؛ فهو ينص على سحبها من طارق السويدان وأي شخص اكتسبها من خلاله بطريقة التبعية، مثل الأبناء أو الزوجات في بعض الحالات. صدر هذا القرار يوم الأحد من الأمير مباشرة، بعد مناقشات داخلية في مجلس الوزراء، ويُعتبر خطوة رسمية تجعل المتضررين يفقدون حقوق المواطنة الفورية. لم يذكر المرسوم النص القانوني الدقيق الذي استند إليه؛ ومع ذلك، يشير إلى الاعتماد على تقارير أمنية أو إدارية، في ظل السياق الكويتي الذي يركز على سلامة الدولة. هذا الإجراء يأتي كجزء من سلسلة قرارات سابقة، حيث سُحبت الجنسية من عشرات الأفراد في السنوات الأخيرة، مما يبرز التركيز على الشفافية في منح الجنسية الأساسي.

أسباب شائعة خلف سحب الجنسية الكويتية

تتنوع الأسباب التي تدفع السلطات الكويتية إلى سحب الجنسية، وغالباً ما ترتبط بقضايا تتعلق بالولاء أو الالتزام القانوني؛ فمثلاً، يحدث ذلك في حالات الغش أثناء طلب الجنسية، أو ارتكاب جرائم كبرى تهدد الأمن الوطني. في حالة طارق السويدان، لم يُفصح عن التفاصيل الدقيقة، لكن الخبراء يربطون مثل هذه القرارات بأنشطة إعلامية أو سياسية تُرى مخالفة للتوجيهات الرسمية. كذلك، يُسحب الجنسية من الحاصلين عليها مع جنسيات أخرى دون إفصاح كامل، مما يعكس رغبة الدولة في منع الازدواجية التي قد تعيق الالتزام. هذه الإجراءات تُنفذ عادة بعد تحقيقات دقيقة من وزارة الداخلية، لضمان عدم انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد غير المتورطين.

تأثيرات سحب الجنسية الكويتية على الأفراد والمجتمع

يؤدي سحب الجنسية الكويتية إلى تغييرات جذرية في حياة المتضررين؛ فقد يفقدون الإقامة الدائمة، أو الحقوق المتعلقة بالعمل والتعليم داخل البلاد، ويواجهون صعوبات في السفر أو الحصول على خدمات حكومية. في حالة الأشخاص الذين اكتسبوها بالتبعية، يمتد التأثير إلى عائلات كاملة، مما يثير قضايا إنسانية معقدة. على المستوى الاجتماعي، يُنظر إلى هذه القرارات كوسيلة لتعزيز التماسك الوطني، لكنها تُشعل نقاشات حول حرية التعبير، خاصة مع شخصيات إعلامية مثل السويدان الذي يُعرف بنشاطه الدعوي. السلطات تؤكد دائماً أن الإجراءات ترتكز على أدلة قاطعة، لتجنب الاتهامات بالتعسف.

لتوضيح الجوانب الرئيسية لسحب الجنسية الكويتية، إليك قائمة بالعناصر الشائعة في مثل هذه القضايا:

• الغش في وثائق طلب الجنسية، مثل تقديم معلومات كاذبة عن الخلفية العائلية.
• ارتكاب جرائم جنائية كبرى، بما في ذلك التورط في أنشطة أمنية مشبوهة.
• الحصول على جنسيات أخرى دون إخطار الجهات الرسمية، مما يُعتبر انتهاكاً لقانون الجنسية.
• الانخراط في أنشطة سياسية أو إعلامية تُرى تهديداً للاستقرار الداخلي.
• عدم الوفاء بالشروط الملتزمة بعد منح الجنسية، مثل الإقامة الدائمة أو الخدمة العسكرية.

أما بالنسبة للمرسوم نفسه، فيمكن تلخيصه في جدول يبرز العناصر الأساسية:

شهدت الكويت في الآونة الأخيرة زيادة في مثل هذه الإجراءات، مما يعكس التزامها بقوانين الجنسية الصارمة، ويترك مجالاً للمتابعة القانونية من قبل المتضررين.