قرار جريء.. الكويت تسحب جنسية الداعية طارق السويدان

سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان أحدث ضجة كبيرة في الأوساط العامة؛ فقد نشرت الجريدة الرسمية نص مرسوم يقرر سحب هذه الجنسية عنه وعن أقاربه الذين حصلوا عليها بالتبعية. يعود هذا الإجراء إلى المرسوم رقم 227 لعام 2025، الذي أصدره قصر السيف في الأول من ديسمبر، ووقعه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح. بني القرار على اقتراح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز الولاء الوطني من خلال التعامل مع حالات الجنسيات المزدوجة وغيرها من الانتهاكات.

تفاصيل المرسوم الخاص بسحب الجنسية الكويتية

يوضح المرسوم الآليات الدقيقة لسحب الجنسية الكويتية؛ إذ يحدد أن طارق محمد الصالح السويدان يفقد جنسيته، بالإضافة إلى أي فرد اكتسبها من خلاله عبر التبعية، مثل الأبناء أو الزوجات في بعض الظروف. أصدر الأمير هذا النص يوم الأحد مباشرة، عقب جلسات استشارية في مجلس الوزراء، مما يجعل المتأثرين يفقدون فوراً امتيازات المواطنة. لم يحدد المرسوم المادة القانونية الدقيقة التي اعتمد عليها؛ غير أنه يشير ضمناً إلى تقارير أمنية أو إدارية، في إطار السياسة الكويتية التي تحمي أمن الدولة. يندرج هذا القرار ضمن حملة أوسع شهدت سحب الجنسية من عشرات الأشخاص خلال السنوات الماضية، لتعزيز النزاهة في عمليات التوطين.

الأسباب الرئيسية وراء قرار سحب الجنسية الكويتية

تختلف الدوافع التي تقود الجهات الكويتية إلى سحب الجنسية الكويتية، وترتبط عادة بمخالفات تتعلق بالالتزام الوطني أو الإجراءات القانونية؛ فغالباً ما يحدث ذلك بسبب التزوير في طلبات الجنسية، أو الوقوع في جرائم جسيمة تُهدد الاستقرار الداخلي. بالنسبة لطارق السويدان، لم تُكشف الجوانب الدقيقة، إلا أن المراقبين يربطون مثل هذه الخطوات بأعمال إعلامية أو دعوية قد تتعارض مع الإرشادات الرسمية. كما يُلغى الجنسية لمن يحملون جنسيات أجنبية دون الإفصاح الكامل، لتجنب الازدواجية التي قد تضعف الولاء؛ وتجري هذه العمليات بعد تحقيقات معمقة من وزارة الداخلية، للحفاظ على توازن الحقوق والأمن.

لتوضيح الأمور الشائعة في قضايا سحب الجنسية الكويتية، إليك قائمة بالعناصر المتكررة:

• التزوير في الوثائق الرسمية لطلب الجنسية، مثل اختلاق تفاصيل عن الأصول العائلية.
• الانخراط في جرائم خطيرة، منها الاشتباك في أمور أمنية غامضة.
• اقتناء جنسيات أخرى دون إخبار الجهات المختصة، وهو خرق مباشر لقوانين التوطين.
• المشاركة في أنشطة إعلامية أو سياسية تعتبر خطرة على التوازن الداخلي.
• عدم الالتزام بالمتطلبات بعد التوطين، كالإقامة المستمرة أو الواجبات العسكرية.

التأثيرات المباشرة لسحب الجنسية الكويتية

يُحدث سحب الجنسية الكويتية تحولات كبيرة في حياة المتضررين؛ إذ يفقدون الإقامة الثابتة، ويواجهون قيوداً في فرص العمل والدراسة داخل الكويت، بالإضافة إلى تعقيدات في التنقل والوصول إلى الخدمات العامة. عندما يمتد الأمر إلى التبعية، يتأثر أفراد العائلة بأكملهم، مما يولد تحديات إنسانية عميقة. اجتماعياً، تعتبر هذه الإجراءات أداة لتعزيز الوحدة الوطنية، لكنها تُثير جدلاً حول حدود حرية الرأي، خاصة مع شخصيات بارزة مثل السويدان المعروف بدعوته الإعلامية. الجهات الرسمية تؤكد أن كل خطوة مبنية على براهين دامغة، لتفادي أي شبهة بالإفراط.

أما تفاصيل المرسوم نفسه، فيمكن رصدها في الجدول التالي:

شهدت الكويت تصعيداً في هذه الإجراءات مؤخراً، مع التأكيد على صرامة قوانين الجنسية، ويبقى الطريق مفتوحاً أمام الطعون القضائية من المتضررين.