قرار حاسم.. الكويت تحرم الداعية طارق السويدان من الجنسية

سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان أثار ردود فعل واسعة في المجتمع؛ فقد نشرت الجريدة الرسمية نصًا يعلن عن هذا الإجراء الذي يشمل أيضًا أفراد عائلته الذين حصلوا على الجنسية من خلال التبعية. يأتي القرار ضمن المرسوم رقم 227 لعام 2025، الصادر عن قصر السيف في الأول من ديسمبر، ووقعه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح. استندت الخطوة إلى اقتراح قدمه النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الارتباط بالوطن من خلال التعامل مع الجنسيات المتعددة والمخالفات الأخرى.

آليات تنفيذ سحب الجنسية الكويتية وفق المرسوم

يحدد المرسوم الإجراءات الدقيقة المتعلقة بسحب الجنسية الكويتية؛ فهو ينص على حرمان طارق محمد الصالح السويدان من الجنسية، مع امتداد ذلك إلى أي شخص اكتسبها عبر التبعية مثل الأبناء أو الزوجات في حالات معينة. صدر النص في يوم الأحد مباشرة بعد مشاورات في مجلس الوزراء، مما يعني فقدان المتضررين لكافة المزايا المتعلقة بالمواطنة فورًا. لم يذكر المرسوم النص القانوني المحدد الذي اعتمد عليه؛ لكنه يلمح إلى تقارير أمنية أو إدارية داخل السياسة الكويتية التي تركز على حماية أمن البلاد. يأتي هذا الإعلان كجزء من حملة مستمرة سحبت فيها الجنسية من العديد من الأفراد على مدار السنوات السابقة، لضمان سلامة عمليات منح الجنسية وتعزيز النزاهة فيها. يعكس ذلك التزام السلطات بمراجعة الوضعيات التي قد تثير شكوكًا حول الالتزام الحقيقي.

دوافع سحب الجنسية الكويتية وارتباطها بالمخالفات القانونية

تتنوع الأسباب التي تدفع الجهات الكويتية إلى اتخاذ قرار سحب الجنسية الكويتية، وغالباً ما ترتبط بمخالفات تتعلق بالوفاء الوطني أو الانتهاكات القانونية؛ فتشمل التزييف في الطلبات أو التورط في جرائم كبرى تهدد الاستقرار الداخلي. في حالة طارق السويدان، بقيت التفاصيل الدقيقة غير معلنة، إذ يربط المتابعون مثل هذه الإجراءات بأنشطة إعلامية أو دعوية قد تتعارض مع التوجيهات الرسمية. كذلك، يتم إلغاء الجنسية لمن يمتلكون جنسيات أخرى دون الكشف الكامل عنها، لتجنب أي ازدواجية قد تضعف الولاء الوطني؛ وتجري هذه الخطوات بعد تحقيقات مفصلة من قبل وزارة الداخلية، بهدف الحفاظ على التوازن بين حقوق الأفراد وأمن المجتمع. لتوضيح الجوانب الشائعة في مثل هذه القضايا، إليك أبرز العناصر المتكررة:

• التزييف في الوثائق الرسمية للحصول على الجنسية، مثل اختلاق معلومات عن الخلفية العائلية.
• الانخراط في جرائم خطيرة، بما في ذلك التورط في قضايا أمنية مشبوهة.
• امتلاك جنسيات أجنبية دون إبلاغ الجهات المعنية، وهو انتهاك صريح لقواعد التوطين.
• المساس بأنشطة إعلامية أو سياسية تُعتبر تهديدًا للاستقرار الداخلي.
• عدم الامتثال للشروط بعد منح الجنسية، كالإقامة الدائمة أو الالتزامات العسكرية.

التأثيرات الاجتماعية والعملية لسحب الجنسية الكويتية

يُسبب سحب الجنسية الكويتية تغييرات جذرية في حياة المتضررين؛ إذ يفقدون حق الإقامة الدائمة، ويصطدمون بقيود في مجالات التوظيف والتعليم داخل الكويت، فضلاً عن تعقيدات في السفر والحصول على الخدمات الحكومية. إذا امتد التأثير إلى أفراد العائلة عبر التبعية، يصبح التحدي أكبر، مما يخلق صعوبات إنسانية معقدة. على الصعيد الاجتماعي، تعمل هذه الإجراءات كوسيلة لتعزيز التماسك الوطني، غير أنها تُولد نقاشات حول مدى حرية التعبير، خاصة مع شخصيات مثل السويدان الذي اشتهر بجهوده الإعلامية والدعوية. تؤكد الجهات المسؤولة دائمًا أن كل قرار مدعوم بأدلة قاطعة، لتجنب أي اتهام بالتجاوز غير المبرر. أما تفاصيل المرسوم الخاص، فتظهر في الجدول التالي:

شهدت الكويت زيادة في شدت هذه الإجراءات مؤخرًا، مع التركيز على تطبيق قوانين الجنسية بصرامة؛ ومع ذلك، يظل الباب مفتوحًا أمام المتضررين للجوء إلى الطرق القضائية للدفاع عن حقوقهم.