تفاصيل مرتقبة.. البرلمان يدرس تعديل قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً مع عودته إلى أروقة البرلمان، رغم الخطوات الأولية في تطبيق النسخة المعدلة للأماكن غير السكنية، إلا أن عقبات مثل الشقق المغلقة والفارق الكبير بين الإيجار الفعلي والسعر السوقي، بالإضافة إلى التوترات بين الملاك والمستأجرين، دفعته للظهور من جديد، وسط توقعات بمناقشات مكثفة في المجلس الجديد.

سبب عودة نقاش قانون الإيجار القديم

يعكس الاهتمام المتجدد بقانون الإيجار القديم حالة من التوازن الهش بين مطالب الملاك الراغبين في رفع الإيجارات المجمدة لسنوات طويلة، وإصرار المستأجرين على الحفاظ على استقرارهم السكني، مما يجعل هذا الملف واحداً من أعقد التحديات التشريعية في مصر، خاصة مع تشكيل المجلس الجديد في يناير 2026؛ وفقاً لمصادر برلمانية، سيركز النقاش على مواد مثيرة للجدل مثل التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية، وطرق إثبات الوحدات المغلقة، وكيفية التعامل مع الحالات الاجتماعية الضعيفة كأصحاب المعاشات، حيث لم تحسم هذه النقاط في الإصلاحات السابقة، مما يفتح الباب أمام جلسات حوارية مندفعة لإيجاد حلول متوازنة.

تعديلات مقترحة لقانون الإيجار القديم

أبرز المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، في تصريحاته الخاصة، أن عودة قانون الإيجار القديم ترتبط أساساً بتركيبة المجلس الجديد، مؤكداً عدم وجود مبادرات حكومية، بل ستأتي التعديلات من النواب أنفسهم؛ وسبق أن اقترح منصور تعديلات رئيسية لمعالجة التعقيدات، مثل تسهيل إثبات الشقق المغلقة وضبط الإجراءات لأصحاب المعاشات، بهدف تحقيق عدالة بين الطرفين، لكن هذه الاقتراحات لم تُناقش في اللجان بسبب معارضة الأغلبية السابقة. ويؤكد منصور أن مسار قانون الإيجار القديم يعتمد كلياً على توجهات البرلمان القادم، دون تدخل تنفيذي يُذكر، مما يضع الضغط على النواب لصياغة إصلاحات توافقية. لتوضيح الاقتراحات الرئيسية، إليك قائمة بالنقاط الأساسية:

• تيسير آليات إثبات الوحدات المغلقة من خلال وثائق رسمية بسيطة.
• وضع ضوابط خاصة لحماية أصحاب المعاشات من الإخلاء السريع.
• تحرير تدريجي للإيجارات مع فترات انتقالية لتجنب الصدمات الاقتصادية.
• إنشاء لجان محلية لفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين.
• ربط الإيجار السوقي بمعدلات التضخم لضمان التوازن الاقتصادي.

دور قياس الأثر في تطوير قانون الإيجار القديم

تشير المصادر إلى أن أي خطوات تشريعية لقانون الإيجار القديم لن تبدأ قبل إكمال قياس الأثر التشريعي للنسخة الحالية، وهو إجراء أساسي يقيم مدى فعالية القانون في تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين ويكشف الثغرات في التطبيق عبر المناطق؛ يركز هذا القياس على تحديد التحديات الرئيسية مثل الفجوات في المناطق الحضرية، وسيتم مناقشته في جلسات متخصصة تشمل مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لضمان رؤية مبنية على أرقام دقيقة. كما سيشمل التقييم مراجعة التنفيذ الفعلي خلال الأشهر الأخيرة، مع تركيز على الإشكاليات في المحافظات التي أنهت حصر الوحدات السكنية وغير السكنية، لتحسين القانون من جذوره. وفيما يلي جدول يلخص الجوانب الرئيسية لقياس الأثر:

مع اقتراب انعقاد المجلس، يبدو أن هذا القياس سيكون خطوة حاسمة نحو إصلاحات أكثر شمولاً، مع الحرص على تجنب التصعيد الاجتماعي.