تفاصيل جديدة.. مسؤولو الإسكان يتابعون توفيق أوضاع الأراضي بالشروق والعبور 2025

توفيق أوضاع الأراضي يبرز كعنصر حاسم في تنظيم إدارة أراضي الدولة، حيث يسعى إليه المسؤولون لتحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وحماية مصالح الدولة. وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يركز العمل الحالي على تسريع إجراءات التقنين من خلال متابعة يومية لمؤشرات الأداء؛ مما يعزز الإنجازات في ضبط المنظومة العقارية.

دور الوزير في تعزيز ملف توفيق أوضاع الأراضي

يؤكد المهندس شريف الشربيني أن توفيق أوضاع الأراضي يشكل ركيزة أساسية لإدارة أراضي الدولة بكفاءة، مع التركيز على إنهاء الملفات المتعلقة بالتقنين بسرعة. في بيانه الأخير، أشار إلى تسارع ملحوظ في دراسة هذه الملفات، مدعومًا بمتابعة دقيقة يومية للأجهزة المعنية؛ بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز. هذا النهج يضمن الحفاظ على حقوق الجميع دون إضرار بالمال العام، ويفتح آفاقًا لتطوير المجتمعات العمرانية. كما يعكس التزام الوزارة بمبادئ الإدارة الرشيدة، حيث يتم التوفيق بين السرعة والدقة في معالجة الطلبات.

جهود الهيئة في تسريع إجراءات التقنين

أوضح المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا مؤسسيًا عاليًا في تنفيذ ملف توفيق أوضاع الأراضي. يشدد على الالتزام بالقواعد المنظمة، وتسريع الفحص والدراسة، مع منع تراكم الملفات دون مبررات؛ لضمان الإدارة الفعالة لأصول الدولة وتحقيق أهداف التنمية. هذا الالتزام يمتد إلى جميع الأجهزة، حيث يتم التركيز على الجدية في التنفيذ، مما يعزز الاستقرار القانوني للملاك ويحمي المصالح العامة. في سياق التوجيهات الوزارية، تُتابع الهيئة ملفات توفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة لتعظيم استفادتها، مع الحفاظ على المال العام.

زيارة تفقدية لمدينة الشروق ومستجدات التقنين

قام الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بزيارة ميدانية إلى جهاز مدينة الشروق بحضور مسؤولي الجهاز؛ لمتابعة توفيق أوضاع الأراضي المضافة. أكد أن هذا الملف استراتيجي ذو أولوية قصوى، لأثره المباشر على استقرار حقوق المواطنين وإدارة أصول الدولة، بالإضافة إلى دعم التنمية العمرانية. خلال الزيارة، استعرضت الجهود الحالية في الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مع مراجعة نسب الإنجاز وعرض المخططات على قطاع التخطيط للاعتماد وفق المعايير التنظيمية. كما تم التشديد على إجراءات الإلغاء الفوري للقطع غير الجادة في التنفيذ بعد انتهاء مددها، دون أي تهاون مع المخالفات؛ لحماية مقدرات الدولة وتسريع التنمية.

في هذا السياق، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لتوفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة كالتالي:

• إجراء متابعة يومية لمؤشرات الأداء لتسريع دراسة الملفات.
• التزام صارم بالقواعد التنظيمية في الفحص والتقنين.
• مراجعة دورية للمخططات المقترحة واعتمادها بعد التدقيق.
• إلغاء فوري للعقود غير المنفذة بجدية للحفاظ على الأصول.
• تعزيز الجهود الميدانية من خلال زيارات تفقدية منتظمة.

اجتماع في مدينة العبور لمعالجة التحديات

عقد مساعد نائب رئيس الهيئة اجتماعًا في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة؛ لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي عبر الكيانات المختلفة. نوقشت التحديات القانونية والفنية التي تواجه الفرق، مع اقتراح حلول عملية لرفع الكفاءة وتسريع الإنجازات؛ مع الحرص على التوازن بين السرعة وحقوق المواطنين ضمن الأطر القانونية. استعرض المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، نسب الإنجاز في طلبات التقنين والخطط المستقبلية، مشيرًا إلى التحديات الرئيسية وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي لصغار الملاك. أكد الاجتماع على المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء الإجراءات، دعمًا للاستقرار العمراني والتنمية الشاملة.

لتوضيح الجهود بين المدن، إليك جدولًا يلخص المستجدات الرئيسية:

تستمر هذه الجهود في تعزيز الثقة بالنظام العقاري، حيث يساهم توفيق أوضاع الأراضي في بناء مجتمعات أكثر أمانًا واستدامة.