تحديث اقتصادي.. مصرف ليبيا المركزي يطلق مبادرة Zero Cash 100

مبادرة Zero Cash 100 تمثل خطوة جريئة من مصرف ليبيا المركزي؛ إذ أعلن محافظها ناجي عيسى عن إطلاقها في طرابلس، بهدف دفع مئة شركة رئيسية نحو التخلي عن التعاملات النقدية تمامًا، واعتماد المدفوعات الإلكترونية كوسيلة أساسية في أنشطتها اليومية؛ وهذا يأتي لتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي في السوق الليبية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لتقليل المخاطر المرتبطة بالنقد الورقي.

أهداف مبادرة Zero Cash 100 في تقليص الاعتماد على النقد

تسعى مبادرة Zero Cash 100 إلى بناء اقتصاد أكثر كفاءة؛ فهي جزء من استراتيجية واسعة النطاق للحد من الاعتماد الشديد على الأموال النقدية في المعاملات التجارية والخدمات، مما يفتح الباب أمام نظام دفع إلكتروني أكثر أمانًا وسرعة؛ وفقًا لعيسى، ستشمل الشركات الكبرى في قطاعات متنوعة مثل التجارة والصناعة، حيث يُطلب منها تدريجيًا استبدال الدفع النقدي بتطبيقات البنوك الرقمية والبطاقات الائتمانية؛ هذا التوجه يعكس الرغبة في مواكبة الاتجاهات العالمية، حيث أصبحت الدول المتقدمة تعتمد على التحويلات الإلكترونية لتعزيز الشفافية ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي؛ كما أنها ستساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المهمشة؛ وبالتالي، تُعد مبادرة Zero Cash 100 أداة حيوية لتحسين البنية التحتية المالية في ليبيا، مع التركيز على تدريب الشركات والموظفين على الاستخدام الفعال للأدوات الرقمية.

تشكيل الفريق الاستشاري لدعم مبادرة Zero Cash 100

أكد ناجي عيسى على أهمية بناء إطار دعم فني قوي؛ لذا، تم تشكيل فريق وطني استشاري متخصص في الإصلاح المالي والاقتصادي، يضم خبراء من مختلف المجالات لتقديم التوجيهات التقنية والاستراتيجية؛ هذا الفريق سيعمل على رسم السياسات المستقبلية المتعلقة بمبادرة Zero Cash 100، مع التركيز على ضمان الاستقرار المالي ودعم التنمية المستدامة؛ من خلال دراسة التحديات المحلية مثل ضعف الشبكات الإنترنت في بعض المناطق، سيُقترح حلول عملية لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية؛ كما سيشرف الفريق على برامج تدريبية للشركات المشاركة؛ وهكذا، يصبح هذا الجهد جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية لتحويل القطاع المالي، مما يعزز الثقة في النظام البنكي الليبي.

لتوضيح الفوائد الرئيسية لمبادرة Zero Cash 100، إليك قائمة بالعناصر البارزة:

• تقليل مخاطر السرقة والفقدان النقدي، مع ضمان أمان أعلى في التحويلات الرقمية.
• تسريع عمليات الدفع بين الشركات، مما يحسن الإنتاجية اليومية.
• تعزيز الشفافية في المعاملات، لمكافحة التهرب الضريبي والفساد.
• زيادة الشمول المالي للأفراد والشركات الصغيرة من خلال الوصول السهل إلى الحسابات الرقمية.
• دعم الاقتصاد الرقمي محليًا، باتباع نماذج ناجحة من دول أخرى.

تأثير مبادرة Zero Cash 100 على الاقتصاد الليبي

ستغير مبادرة Zero Cash 100 مسار التعاملات الاقتصادية في ليبيا؛ إذ تتجاوز أهدافها الفورية لتصبح محركًا للنمو طويل الأمد، من خلال ربط الشركات الكبرى بنظام مالي حديث يقلل التكاليف التشغيلية؛ وفي سياق التحديات الاقتصادية الحالية، مثل التضخم والتقلبات النفطية، يُنظر إلى هذه الخطوة كوسيلة لتعزيز الاستقرار؛ الفريق الاستشاري، بدوره، سيقيم التقدم دوريًا لضمان التكيف مع الظروف الميدانية؛ على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الانتقال إلى الإلكتروني إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرقمية.

لتلخيص بعض الجوانب الرئيسية، إليك جدولًا يقارن بين الاعتماد على النقد والانتقال إلى الإلكتروني في إطار مبادرة Zero Cash 100:

مع تفعيل مبادرة Zero Cash 100، يتجه الاقتصاد الليبي نحو آفاق أوسع؛ حيث يُتوقع أن تشجع هذه الخطوة المزيد من الجهات على تبني الرقمنة، مما يدعم الاستقرار العام.