إعلان الإسكان.. تجميع طلبات بدائل الإيجار القديم قبل اعتماد القانون

الإيجار القديم يظل تحديًا يواجهه الكثيرون في مصر، خاصة مع الضغوط الاقتصادية والسكنية المتزايدة؛ فقد أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن هذا الملف يحتل المقدمة في أجندة الوزارة، بعد صدور القانون المنظم له من البرلمان ورئيس الجمهورية. يركز النهج الحكومي على حلول عملية تشمل توفير بدائل سكنية، مع آليات تضمن الوصول إلى الحقوق دون إجحاف؛ هذا الإعلان جاء خلال حوار تلفزيوني، يعكس التزامًا بتحسين أوضاع الملايين المتأثرين.

ترتيبات التنفيذ لملف الإيجار القديم

أكد الشربيني أن الوزارة قد أعدت خطة مفصلة للتعامل مع الإيجار القديم، مركزة على إعادة توطين المستأجرين في وحدات جديدة تلبي احتياجاتهم؛ فقد تم عرض هذه الخطة مباشرة على الرئيس، لضمان التنفيذ السريع والفعال. يشمل البرنامج توزيعًا متوازنًا يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والاجتماعية، مما يساعد في تجنب التراكم في مناطق معينة؛ كما يعتمد على دراسات دقيقة لكل حالة فردية، لتحقيق توازن بين السرعة والعدالة في عملية الإسكان البديل. هذا النهج يعالج الجذور التاريخية لنظام الإيجار القديم، الذي أدى إلى عقود طويلة من التوترات بين الملاك والمستأجرين، ويفتح آفاقًا لاستقرار أكبر في سوق العقارات المصري.

المنصة الرقمية وجمع الطلبات المتعلقة بالإيجار القديم

في خطوة تكنولوجية بارزة، أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية بالشراكة مع وزارة الاتصالات، مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الذين يسعون للحصول على سكن بديل ضمن إطار الإيجار القديم؛ هذه المنصة تسهل الإجراءات، وتسمح بتسجيل البيانات بسهولة من أي مكان. حاليًا، تجري الوزارة عملية جمع هذه الطلبات، مع توقع إنهاء المرحلة الأولى بنهاية الشهر الحالي؛ ومع ذلك، قد تمتد المهلة إذا لزم الأمر، ليتمكن الجميع من الاستفادة دون إغفال أحد. يأتي هذا التدبير لتسريع الإجراءات الإدارية، ويقلل من الازدحام في المكاتب الحكومية، مما يعزز الثقة في آليات الحكومة الرقمية؛ بالإضافة إلى ذلك، يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في التخطيط المستقبلي للسياسات السكنية.

لضمان الشفافية في توزيع الوحدات البديلة المتعلقة بالإيجار القديم، يعمل الفريق الحكومي على تنسيق وثيق مع جهات أخرى؛ إليك نظرة على الجهات الرئيسية والأدوار:

• وزارة التضامن الاجتماعي: تقيم الوضعيات الاجتماعية للمستأجرين، لتحديد الأولويات بناءً على الحاجة الفعلية.
• وزارة التأمينات الاجتماعية: توفر بيانات الدخل والمساعدات، لتجنب التداخل في الدعم السكني.
• وزارة العدل: تشرف على الإجراءات القانونية، لضمان توافق التخصيص مع القانون الجديد.
• جهاز الإسكان: يدير عمليات التوزيع الجغرافي، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

معايير الدراسة الشخصية في نظام الإيجار القديم

يشدد الوزير على أهمية النظر في تفاصيل كل طلب على حدة ضمن ملف الإيجار القديم، لضمان عدم إهمال أي تفصيل يؤثر على القرار؛ تشمل الدراسة العوامل الشخصية مثل السن، والدخل، والظروف العائلية، بالإضافة إلى نمط الإسكان الحالي. هذا النهج يمنع التعميم، ويحقق عدالة حقيقية، خاصة للفئات الضعيفة التي تعتمد على هذه الوحدات؛ كما يراعي الوزارة التوازن الجغرافي، لتجنب الضغط على المدن الكبرى مثل القاهرة أو الإسكندرية. في الوقت نفسه، يساهم هذا التدقيق في تعزيز الثقة العامة، إذ يظهر التزامًا بمعالجة الشكاوى التاريخية المتعلقة بنظام الإيجار القديم.

مع هذه الجهود المنسقة، يتجه ملف الإيجار القديم نحو حلول مستدامة، تساهم في تهدئة التوترات السكنية؛ يبقى التركيز على التنفيذ الفعال لتحقيق فائدة ملموسة للمواطنين.