إعلان وزير الإسكان: رفض بيع وسط البلد وتحويل الشوارع إلى متحف مفتوح للمصريين

تطوير المباني الحكومية يمثل خطوة حاسمة في برنامج التنمية العمرانية المصري، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا النهج يحول الإرث القديم إلى موارد اقتصادية حيوية؛ وخلال حواره في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، شدد على أهمية الدراسات الاقتصادية التي تبرر بيع بعض هذه المواقع لتحقيق مكاسب مالية، مع الحفاظ على القيمة التاريخية للمباني ذات الطابع التراثي.

كيف يعزز تطوير المباني الحكومية الاستثمار الوطني

في سياق السياسات الحكومية، يأتي تطوير المباني الحكومية كوسيلة لاستغلال الأصول غير المستخدمة بكفاءة، إذ أوضح الشربيني أن هذه العملية تعتمد على تحويل المباني إلى مشاريع تجارية مربحة مثل الفنادق الراقية أو المقرات الإدارية للشركات العالمية؛ وبهذا الشكل، تتحول المنشآت القديمة من عبء على الميزانية إلى مصادر دخل مستدامة، مما يدعم الاقتصاد الوطني دون التفريط في التراث؛ كما أن الوزير أبرز أن مثل هذه التحولات تندرج ضمن الخطة الشاملة للتنمية، حيث تُجرى دراسات جدوى دقيقة لضمان التوازن بين الربحية والحفاظ على الهوية الثقافية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في دمج الماضي مع الحاضر بطريقة مبتكرة.

رفض شائعات بيع منطقة وسط البلد ودور التطوير في الحفاظ على التراث

نفى الشربيني بشدة الإشاعات المتداولة حول بيع منطقة وسط البلد بعد إعادة تطويرها، مؤكداً أن الجهود الحالية تركز على تعزيز الكفاءة العمرانية للعاصمة مع الحفاظ على طابعها التاريخي؛ وأضاف أن تطوير المباني الحكومية في هذه المنطقة يهدف إلى جعل شوارعها متحفاً حياً يستفيد منه المصريون، من خلال ترميم المرافق ورفع مستوى الخدمات دون تغيير جوهرها الثقافي؛ هذا النهج يعالج التحديات السابقة للمناطق غير المخططة، كما في حالة منطقة ماسبيرو التي شهدت تدخلاً شاملاً، ويتم متابعتها بالتعاون مع رئيس الوزراء ووزير الاستثمار لضمان التنفيذ الفعال.

التزام الدولة بسكن بديل لسكان المناطق العشوائية

مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد الدولة التزامها بتوفير بدائل سكنية ملائمة لأهالي المناطق العشوائية الخاضعة لتطوير المباني الحكومية، حيث يتجاوز ذلك مجرد وحدات سكنية مكتملة إلى مجتمعات متكاملة مفروشة ومجهزة بكل الخدمات؛ هذا التحول يمثل تطوراً في جودة الحياة، إذ يقلل من المشكلات البيئية والاجتماعية المزمنة، ويحسن الصحة العامة والمستوى الثقافي للسكان من خلال تغيير أنماط التعامل اليومية؛ كما يشمل ذلك دعم المستفيدين من قانون الإيجار القديم بعد تعديلاته، مما يوسع نطاق الرعاية الاجتماعية.

لتوضيح الخطوات الرئيسية في عملية تطوير المباني الحكومية، إليك قائمة بالمراحل الأساسية:

• إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتراثية لتقييم القيمة المضافة لكل مبنى.
• التخطيط للتحولات الممكنة مثل الفنادق أو المقرات التجارية مع الحفاظ على العناصر التاريخية.
• التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان التوافق مع السياسات العامة.
• توفير سكن بديل للمتضررين من المناطق المجاورة، بما في ذلك الخدمات المتكاملة.
• المتابعة الدورية لقياس التأثير الاجتماعي والبيئي للمشروع.

وفي الإطار نفسه، يبرز جدول يلخص الجوانب الرئيسية لتأثير هذه المشاريع:

يستمر هذا النهج في تشكيل مستقبل العمران المصري، حيث يجمع بين التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.