تفاصيل جديدة.. زيادة الإيجار القديم بعد القرار: كم تدفع حسب منطقتك 2025

زيادة الإيجار القديم دخلت حيز التنفيذ رسميًا منذ أوائل ديسمبر في عدة محافظات مصرية، بعد إعلان نتائج حصر اللجان ونشرها بالجريدة الرسمية. بدأت محافظة الجيزة التطبيق أولًا، وفق أحكام القانون الجديد الذي يحدد آليات السداد وفروق القيمة. يلتزم المستأجرون بدفع الزيادة عبر أقساط شهرية، مع مراعاة تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، لتحقيق توازن في سوق الإيجار.

شروط تحصيل زيادة الإيجار القديم حسب المادة الرئيسية

تحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم آلية التحصيل بوضوح، حيث يبدأ السداد لفروق القيمة الإيجارية من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية. يمتد التزام المستأجر – أو من يرث عقده – إلى دفع هذه الفروق على أقساط شهرية، وتستمر مدة السداد لفترة مساوية للمدة التي استحقت عنها الزيادة. بعد إعلان نتائج الحصر في محافظات مثل الجيزة، أصبحت زيادة الإيجار القديم واجبة التطبيق فورًا، خاصة للعقود السكنية الخاضعة للقانون، مع مراعاة الجدول الزمني الشهري في معظم الحالات. هذا الإجراء يضمن تدفقًا منتظمًا للأموال، دون تأخير يعيق الصيانة أو يثقل كاهل المالكين.

تصنيف المناطق السكنية وتأثير زيادة الإيجار القديم على القيم

اعتمدت لجان الحصر تقسيمًا دقيقًا للمناطق السكنية بناءً على معايير عمرانية واقتصادية، مما يحدد مستويات زيادة الإيجار القديم بدقة. في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى عشرين ضعفًا للقيمة الحالية مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا؛ أما المناطق المتوسطة فتشهد تضاعفًا بعشرة أضعاف ولغاية أربعمائة جنيه. بالنسبة للمناطق الاقتصادية، يبقى التضاعف عشرة أضعاف أيضًا، مع حد أدنى مئتي خمسين جنيهًا. تعتمد هذه التفاصيل على خرائط رسمية توضح طبيعة كل حي، مما يمنع الالتباس ويضمن عدالة في التطبيق عبر المحافظات المعلنة.

أهداف الدولة من تفعيل زيادة الإيجار القديم

تسعى الحكومة إلى إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التثبيت الذي لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الإيجار القديم. تهدف الخطوة إلى تصحيح القيم لتتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة الحالية. كما توفر الأموال اللازمة لصيانة العقارات القديمة، مما يعزز الاستقرار الإنشائي للمباني.

• تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات الجمود الإيجاري.
• تصحيح القيم لتتوافق مع السوق العقاري والضغوط الاقتصادية.
• دعم إصلاح المباني وتحسين حالتها الإنشائية.
• تطوير الخدمات الأساسية في العقارات القديمة.
• ضمان عدالة بين المناطق من خلال تصنيفات متفاوتة.

بدأ التطبيق الفعلي في المحافظات المعلنة، ويستمر التركيز على تنظيم السوق ليصبح أكثر استدامة، مع الحرص على عدم إثقال المستأجرين دون مبرر.