تصريحات حاسمة.. إدريس الشريف يكشف لجوء شركات إلى تمويل قطري

آلية الدفع بالإنابة في قطاع النفط الليبي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة مع تصريحات الخبير الاقتصادي إدريس الشريف لموقع “العربي الجديد”، الذي يتلقى تمويلاً قطرياً؛ حيث يرى أن اللجوء إليها من قبل الشركات النفطية يعكس امتداداً لسلوكيات إدارة إيرادات النفط خارج إشراف الرقابة المالية والمصرف المركزي؛ فهذه الطريقة تسمح بسداد مصاريف تشغيلية نيابة عن الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ثم خصمها لاحقاً من قيمة شحنات الخام دون إعلان واضح أو رقابة مباشرة، مما يهدد الاستقرار المالي للدولة.

كيف تعمل آلية الدفع بالإنابة في السياق النفطي؟

في تفاصيل آلية الدفع بالإنابة، تقوم الشركات الدولية المشاركة في مشاريع التنقيب والإنتاج بسداد فواتير المصاريف التشغيلية للشركات المحلية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مباشرة، دون الحاجة إلى تدفق الأموال عبر القنوات الرسمية؛ هذا الإجراء يبدو عملياً في ظروف التوتر السياسي الليبي، لكنه يفتح الباب أمام غموض في الحسابات، إذ تُخصم هذه النفقات لاحقاً من إيرادات بيع الخام، وغالباً ما تكون قيمتها غير محددة بدقة أو خاضعة لتدقيق فوري؛ يؤكد الخبير إدريس الشريف أن مثل هذه الممارسات تمتد جذورها إلى محاولات تجاوز الرقابة المركزية، مما يعيق الشفافية في توزيع الثروة النفطية؛ وفي سياق ليبيا، حيث تعتمد الاقتصاد على هذه الإيرادات بنسبة كبيرة، يصبح أي انحراف خطيراً على التوازن الميزاني.

التعارض بين آلية الدفع بالإنابة واللائحة المالية الليبية

تتنافى آلية الدفع بالإنابة تماماً مع اللائحة المالية الرسمية في ليبيا، التي تحظر أي حجز أو استهلاك للإيرادات السيادية النفطية قبل وصولها إلى حسابات الخزانة العامة؛ فبدلاً من ضمان تدفق الأموال مباشرة إلى الصندوق المركزي، تسمح هذه الطريقة بتخصيصات غير خاضعة للموافقة الحكومية، مما يقلل من السيطرة على الموارد؛ وفقاً لتصريحات إدريس الشريف، يُعد هذا النهج امتداداً لأساليب سابقة تجاهلت الرقابة، خاصة في ظل التقسيم السياسي؛ أما محافظ المصرف المركزي، فقد أشار سابقاً إلى أن الإيرادات النفطية الواردة تغطي حوالي 50% فقط من احتياجات الميزانية العامة، مما يجعل أي اقتطاع إضافي خارج الإطار الرسمي عبئاً ثقيلاً يفاقم الضغوط المالية؛ هكذا، تتحول هذه الآلية من حل مؤقت إلى تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي.

تأثيرات آلية الدفع بالإنابة على المالية العامة

لتوضيح التأثيرات، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية المرتبطة باستخدام آلية الدفع بالإنابة في ليبيا:

• تقليل الإيرادات المتاحة للخزانة العامة، حيث تُخصم النفقات مباشرة من الشحنات.
• غياب الرقابة المباشرة، مما يزيد من مخاطر الفساد أو الإهمال في الإدارة.
• زيادة الضغط على الميزانية، خاصة مع تغطية الإيرادات النفطية لـ50% فقط من الاحتياجات.
• تعزيز الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يضعف السيطرة الوطنية على الموارد.
• إعاقة الجهود لتوحيد الاقتصاد في ظل الظروف السياسية المعقدة.

أما فيما يتعلق بالمقارنة مع الإجراءات الرسمية، فإليك جدولاً يلخص الاختلافات الرئيسية:

مع تزايد الاعتماد على هذه الآليات في المناطق النفطية، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تعزيز الشفافية للحفاظ على الاقتصاد الليبي.