أكثر من 100 مليون ريال.. دعاوى الملاك السابقين ضد كيماويات الدار

دعاوى قضائية كيمانول تثير جدلاً حول صفقة استحواذ؛ أفادت شركة كيمائيات الميثانول -كيمانول- برفع دعاوى تجارية من قبل ملاك سابقين لشركة كيماويات الدار أمام المحكمة التجارية في الدمام؛ تركز هذه الدعاوى على مطالبات مالية مرتبطة بعقد البيع الذي تم في نوفمبر 2023؛ حيث يسعى المدعون إلى استرداد مبالغ تبلغ عشرات الملايين من الريالات؛ بينما تنفي كيمانول أي التزامات، مشيرة إلى أن الأثر المالي غير محدد بعد.

تفاصيل الدعاوى المرفوعة ضد كيمانول

في سياق الدعاوى القضائية كيمانول، يبرز عقد البيع المؤرخ في 19 نوفمبر 1444هـ، الذي نقل 84% من حصص كيماويات الدار إلى كيمانول خلال اجتماع مجلس الإدارة السابق؛ الدعوى الأولى المقامة في 6 أكتوبر 2025 تطالب بسداد 43.89 مليون ريال كباقي ثمن الصفقة المتفق عليها؛ أما الدعوى الثانية في 24 سبتمبر 2025، فتشمل طلب 15.4 مليون ريال دفعت كتمويل بنكي ومصروفات تشغيلية حتى نوفمبر 2023؛ وفي الدعوى الثالثة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، يُطالب المدعون بـ45.11 مليون ريال كضمانات لقروض بنكية سابقة؛ هذه المطالبات تعكس تعقيدات ما بعد الاستحواذ، حيث أكملت كيمانول الإجراءات النظامية في فبراير 2024 بعد اتفاقية شراء بقيمة إجمالية 46.2 مليون ريال، مشروطة بمؤشرات أداء تحقق عائد الاستثمار.

الأطراف الرئيسية في دعاوى كيمانول

المدعون في دعاوى قضائية كيمانول يمثلون ملاك كيماويات الدار السابقين، وهم مجموعة العبد اللطيف القابضة، دار البلد التجارية، نجم للاستثمار التجاري، عمران محمد العمران وشركاه للاستثمار، ورؤية العالمية للاستثمار؛ هؤلاء الجهات كانت تمتلك الحصة الرئيسية قبل نقلها إلى كيمانول؛ من جانبها، عينت الشركة محامين متخصصين للدفاع عن موقفها، مؤكدة نفيها للادعاءات ورفضها أي مسؤولية؛ الاتفاقية الأساسية حددت السداد الجزئي على مراحل، مرتبطاً بتحقيق أهداف مالية محددة؛ ومع ذلك، يظل النزاع يتعلق بتفاصيل التنفيذ، مما يعيق تقييم التبعات حتى صدور حكم قضائي.

لتوضيح المطالبات الرئيسية في هذه الدعاوى، إليك قائمة بالنقاط البارزة:

• الدعوى الأولى: طلب 43.89 مليون ريال كباقي ثمن الاستحواذ المتفق عليه.
• الدعوى الثانية: استرداد 15.4 مليون ريال مقابل تمويلات ومصروفات حتى 2023.
• الدعوى الثالثة: مطالبة بـ45.11 مليون ريال كضمانات للقروض البنكية.
• الإجمالي التقريبي: يتجاوز 100 مليون ريال من جميع الدعاوى مجتمعة.
• الأساس القانوني: يعتمد على عقد البيع وشروط الضمانات السابقة.

التأثيرات المالية والقانونية لدعاوى كيمانول

بالنسبة للأثر المالي المتوقع من دعاوى قضائية كيمانول، أوضحت الشركة عدم إمكانية التحديد حالياً، حيث يعتمد على تطورات الإجراءات القضائية؛ لا تبعات قانونية واضحة بعد، لكن أي قرار سيكشف عن مخاطر محتملة؛ كيمانول ملتزمة بالإفصاح عن التحديثات عبر تداول؛ الصفقة الأساسية كانت خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج الكيميائي، لكن هذه الدعاوى قد تؤثر على الثقة المستثمرة؛ في الوقت نفسه، تستمر الشركة في عملياتها اليومية دون تأثر فوري.

لتلخيص الدعاوى الرئيسية، يُقدم الجدول التالي نظرة موجزة:

مع استمرار الإجراءات، تراقب الأسواق تطورات دعاوى كيمانول عن كثب، خاصة في قطاع الكيماويات السعودي الذي يشهد نمواً سريعاً.