تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 والفئات المستثناة تدريجيًا

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل تحولًا جذريًا في تنظيم علاقات الإيجار بمصر، حيث أنهى التشريع القوانين السابقة مثل 49 لعام 1977 و136 لعام 1981 بعد سبع سنوات من تفعيله. يهدف إلى إصلاح سوق عقاري يعاني من عقود إيجارية قديمة بقيم زهيدة، أدت إلى إفراغ وحدات سكنية وتجارية، وتدهور المباني بسبب نقص الصيانة من جانب الأصحاب. كشفت قرارات المحكمة الدستورية عن حاجة ماسة لتعديل هذه الأجرة، سواء للأغراض السكنية أو غيرها، لتعكس الظروف الفعلية وتشجع على الاستثمار الفعال.

فئات العقود المستثناة من قانون الإيجار القديم 2025

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم 2025 لا يشمل كل العقود، بل يحدد خط فاصلًا واضحًا عند 31 يناير 1996. تلك العقود التي سبقت التاريخ، وكانت غالبًا مفتوحة المدة وموروثة عبر الأجيال بأقساط ثابتة، تدخل نطاق التعديلات الجديدة بالكامل. أما الاتفاقيات الموقعة في ذلك التاريخ أو لاحقًا، سواء لمدة خمس أو عشر سنوات أو حتى 59 عامًا، فتبقى تحت مظلة القانون المدني العام، وتنتهي بانقضاء مدتها دون إطالة إجبارية إلا إذا جدد الطرفان الاتفاق برضاهم. هذا التمييز يحمي الاتفاقيات الحديثة من أي تدخل، مع السماح بمرونة في التفاوض بين المالك والمستأجر.

الزيادات التدريجية في قانون الإيجار القديم 2025 حسب تصنيف المناطق

حدد قانون الإيجار القديم 2025 فترات انتقالية لإنهاء العقود القديمة، حيث تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأفراد. خلال هذه الآجال، يحق للمستأجر الاستمرار في الاستعمال مقابل أجرة محدثة ترتقي بالقيم المتجمدة منذ عقود. أجرى مجلس الوزراء حصرًا للمحافظات، مقسمًا إياها إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، لتحديد حجم الرفع في الأقساط. وفي الوحدات السكنية، تبرز الاختلافات الواضحة؛ إليك التفاصيل الرئيسية:

• المناطق المتميزة: ترتفع الأجرة إلى نحو 20 ضعفًا للقيمة السابقة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يصل الارتفاع إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: يبدأ الحد الأدنى من 250 جنيهًا شهريًا.
• التطبيق يعتمد على تقييم لجان متخصصة لضمان الدقة في التصنيف.
• يستمر التطبيق التدريجي لتجنب الصدمات المفاجئة على المستأجرين.

هذه الزيادات تهدف إلى تحفيز الصيانة وإعادة الدورة في السوق، مع الحفاظ على توازن بين حقوق الأطراف.

تأثير قانون الإيجار القديم 2025 على العقود غير السكنية

تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، لكن بإطار زمني أقصر يقتصر على خمس سنوات قبل تفعيل الأجرة الجديدة أو إنهاء الاتفاق. الأكثر تأثرًا هم الوحدات السكنية في المناطق المتميزة، إلى جانب المحال والمكاتب المرتبطة بعقود ما قبل 1996، حيث ستشهد تحولات كبيرة في القيم. خارج هذا النطاق، تظل الوحدات المؤجرة بعد 1996 والعقود الجديدة المتفق عليها بين الطرفين محصورة في شروطها الأصلية. ينتظر ملاك ومستأجرون الإجراءات التنفيذية، بينما تعمل اللجان على رسم الخريطة الدقيقة للتصنيفات، مما يعد بإعادة تشكيل ديناميكية الإيجار في مصر بعد عقود من الجمود.