هل يفرض قانون 2025 الإفصاح عن المواد الخطرة في مياه الدولة؟

قانون إدارة المخلفات يمثل خطوة حاسمة في تعزيز السلامة البحرية لحماية البيئة المصرية من المخاطر الناتجة عن النقل البحري، خاصة للمواد الخطرة، حيث ينظم حركة السفن العابرة للمياه الإقليمية ويفرض رقابة صارمة على المخلفات، مما يضمن عدم تعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة لأي تلوث محتمل، وفقًا لأحكام المادة 62 التي تحدد الإجراءات الوقائية الدقيقة.

حظر مرور السفن المحملة بمخلفات خطرة في قانون إدارة المخلفات

يفرض قانون إدارة المخلفات قيودًا مشددة على انتقال المخلفات الخطرة عبر أراضي مصر، إذ يمنع تمامًا استيرادها أو دخولها أو حتى مرورها في الأراضي المصرية، كما يحظر عبور السفن التي تحمل مثل هذه المواد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية، وذلك إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الظروف الخاصة، مع الالتزام بموافقة الجهاز المختص كما حدده القانون؛ هذا النهج يهدف إلى منع أي تسرب محتمل قد يؤثر على التوازن البيئي، ويبرز التزام الدولة بمعايير دولية في الحفاظ على المياه الإقليمية نظيفة وآمنة، مما يعزز من مصداقيتها كمركز بحري عالمي.

إجراءات الرقابة على حركة السفن العابرة وفق قانون إدارة المخلفات

تُلزم السفن المسجلة في مصر أو العابرة لمياهها الإقليمية، والتي تحمل مواد خطرة أو مخلفات، بتقديم إشعارات مسبقة إلى الجهات الإدارية المعنية، وفق ضوابط صادرة عن قرار مشترك من وزير النقل والوزير المختص بالبيئة؛ يشمل ذلك التزام هذه السفن بمعايير السلامة الدولية لتجنب الحوادث، ويُمنع أي عبور دون التحقق من سلامة الحمولة، حيث يُعتبر البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة خطًا أحمر يحميه القانون؛ بهذه الطريقة، يساهم قانون إدارة المخلفات في بناء نظام رقابي متكامل يرصد الحركة البحرية يوميًا، مما يقلل من مخاطر التلوث ويحمي الشواطئ والحياة البحرية من التهديدات الخارجية.

ضمان مالي إلزامي للسفن الناقلة في إطار قانون إدارة المخلفات

أدخل قانون إدارة المخلفات شرطًا أساسيًا يتعلق بالضمان المالي لكل سفينة تحمل مخلفات خطرة عند دخولها المياه الإقليمية، حيث يجب تقديم شهادة تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر يغطي الأضرار المحتملة، وذلك إلى الجهة الإدارية المختصة؛ يُحدد القانون أن هذا الضمان يظل ساريًا طوال فترة العبور، مع تقدير قيمة التعويضات بناءً على تقييم الجهة المسؤولة، مما يضمن وجود مصادر مالية فورية للتعامل مع أي كارثة بيئية؛ هذا الإجراء يعكس رؤية وقائية تجعل قانون إدارة المخلفات أداة فعالة في مواجهة المسؤوليات الدولية.

لتوضيح الإجراءات الرئيسية المتعلقة بالرقابة في قانون إدارة المخلفات، إليك قائمة بالخطوات الأساسية التي تتبعها الجهات المختصة:

• فحص طلب الترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس لتقييم سلامة الحمولة.
• التحقق من موافقة الجهاز البيئي المختص قبل السماح بالعبور.
• طلب شهادة الضمان المالي عند الدخول إلى البحر الإقليمي.
• مراقبة مسار السفينة طوال المنطقة الاقتصادية الخالصة.
• تقييم الأضرار المحتملة وتنفيذ التعويضات في حال الحدوث.

يبقى تطبيق هذه الأحكام يعتمد على التنسيق بين الجهات الحكومية، مما يعزز من فعالية الحماية البيئية على المدى الطويل.