تراجع مستمر.. الريال الإيراني ينخفض أمام الدولار خلال 2025

انخفاض التومان الإيراني يثير جدلاً واسعاً في الأوساط المالية؛ فقد وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 124 ألف تومان اليوم الاثنين، مع تسارع التراجع في الأيام القليلة الماضية، بعد تجاوز حاجز 120 ألف تومان قبل يومين حيث بلغ 122 ألفاً و150 توماناً. كما ارتفع مقابل اليورو إلى 145 ألفاً و450 توماناً، وأمام الجنيه الإسترليني إلى 166 ألفاً و500 تومان، وسط مخاوف من العقوبات الدولية والتضخم المتفاقم الذي يهدد الاقتصاد المحلي.

ما الذي يدفع انخفاض التومان الإيراني إلى الأمام

شهدت الأسواق الإيرانية تغييراً حاداً في الفترة الأخيرة، مع موجة من الارتفاعات في أسعار العملات والذهب والسلع المالية بشكل عام؛ فقد سجلت هذه التغييرات مستويات غير مسبوقة، مما ينذر بزيادات إضافية في النفقات اليومية. يلعب التضخم الذي بلغ ذروته في الأشهر السابقة دوراً كبيراً في تفاقم الوضع، إذ ارتفعت تكاليف العملات الأجنبية بوتيرة سريعة، وازداد الضغط على الموارد الداخلية. أما العقوبات الدولية، التي عادت بقوة بعد قرارات من مجلس الأمن الدولي، فهي تُعمق التراجع، خاصة مع تأكيد السلطات الإيرانية على مواصلة الجهود النووية رغم الصعوبات؛ هذه العناصر مجتمعة تحتفظ بالتومان تحت وطأة مستمرة، وتُشعل مخاوف من تفجر أزمة اقتصادية أوسع نطاقاً.

كيف ينعكس انخفاض التومان الإيراني على روتين الحياة

يحول انخفاض التومان الإيراني الواقع المعيشي إلى تحدٍ يومي؛ خلال العام المنصرم، تضاعفت أسعار الغذاء بنسبة تزيد عن 66 بالمئة، مما يضرب الطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل بشدة. مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، أصبحت الاحتياجات الأساسية أثقل كلفة، بينما يعاني السوق الداخلي من شح في السيولة النقدية؛ يلجأ الناس إلى المنتجات المحلية كبديل، لكن الضغوط الخارجية تعيق أي توازن حقيقي. تضيف التقلبات في أسعار الذهب والعملات الأخرى تعقيداً إضافياً، فالتخطيط المالي يصبح لغزاً محيراً للعائلات والمؤسسات على السواء، مما يُعزز الشعور بالقلق العام.

مدى تأثير انخفاض التومان الإيراني على الدول المجاورة

يصل صدى انخفاض التومان الإيراني إلى الاقتصادات الإقليمية، ويبرز ذلك بوضوح في العراق حيث تتشابك الروابط الاقتصادية؛ فالتغييرات في إيران تنعكس سريعاً على أسواق بغداد، رافعةً أسعار الوقود والواردات الأساسية. في خضم التوترات الإقليمية، أصبحت هذه التحركات عاملاً حاسماً في صياغة الاستراتيجيات النقدية؛ يطرح الخبراء حلولاً مثل تعزيز الاحتياطيات المالية أو توسيع الشراكات التجارية، غير أن العقبات السياسية تبطئ التنفيذ. إليك أبرز العناصر التي تساهم في هذا التأثير:

• التضخم الشديد يُضعف قيمة العملة الوطنية.
• العقوبات الدولية تُحدّ من إتاحة العملات القوية.
• الالتزام بالبرنامج النووي يُفاقم التوترات الخارجية.
• زيادة أسعار الغذاء تُثقل كاهل الميزانيات المنزلية.
• التذبذبات في سوق الذهب تُهدد الادخار الشخصي.

بهذه الديناميكيات، يظل الاقتصاد الإيراني يواجه عقبات تتطلب تغييرات عميقة لإعادة بناء الثقة في التومان.