تحديث تصنيف المناطق يحدد زيادة الإيجار القديم النهائية لعام 2025

قانون الإيجار القديم يمثل تحولاً هاماً في تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بالمحافظات المصرية، حيث أعلنت بعضها عن تصنيف الوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقاً لأحكامه. صدر هذا القانون برقم 164 لعام 2025، وبدأ تطبيقه منذ الرئييس سبتمبر الماضي، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق بناءً على معايير دقيقة تضمن العدالة في تحديد القيم الإيجارية الجديدة، مما يفتح الباب أمام زيادات محسوبة تعكس الواقع الاقتصادي الحالي.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم التصنيفات الإقليمية

تشكل اللجان التابعة للمحافظات أداة أساسية في تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ تقسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الالتزام بمعايير متعددة تجعل التصنيف عملية شفافة وموضوعية. يركز التقسيم على الموقع الجغرافي للعقار، بما في ذلك طبيعة الشارع والمنطقة المحيطة؛ كما يأخذ بعين الاعتبار مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية هناك. لا يتوقف الأمر عند ذلك، فإن المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات تشكل جزءاً حاسماً، إلى جانب جودة شبكة الطرق ووسائل المواصلات العامة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة في المنطقة. يُضاف إلى ذلك القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة وفق قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لعام 2008، مما يضمن أن يعكس التصنيف الفعلي للواقع الاقتصادي والاجتماعي في كل منطقة.

حساب الزيادات الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم آليات واضحة لزيادة القيمة الإيجارية اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ العمل به، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفاً للقيمة السارية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهرياً، بينما تكون عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه للمتوسطة ومائتي وخمسين جنيهاً للاقتصادية. يلتزم المستأجر بدفع مائتي وخمسين جنيهاً شهرياً مؤقتاً حتى اكتمال أعمال اللجان، ثم يسدد الفروق على أقساط شهرية خلال فترة مساوية للمدة المستحقة بعد نشر قرار التصنيف. تستمر الزيادات السنوية بنسبة 15% لجميع الفئات، بدءاً من شهر سبتمبر كل عام، نظراً لأن التطبيق انطلق في هذا الشهر الأول.

لتوضيح آلية الزيادات، إليك جدولاً يلخص الحدود الدنيا والنسب الرئيسية في قانون الإيجار القديم:

من يشمل قانون الإيجار القديم في شموليته

يمتد تأثير قانون الإيجار القديم إلى الوحدات السكنية بشكل أساسي، مع إدراج الأماكن المؤجرة للأفراد لغرض غير سكني وفقاً لقوانين سابقة مثل رقم 49 لعام 1977 وقانون 136 لعام 1981، اللذين ينظمان علاقة المؤجر والمستأجر في حالات التأجير والبيع. هذا الشمول يهدف إلى توحيد الإجراءات، مما يساعد في حل النزاعات القائمة ويضمن حقوق الطرفين، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى حيث تتركز هذه العقود. يُطبق القانون على جميع العقود السارية قبل تاريخ العمل به، مع استثناءات محدودة للحالات الخاصة، ليصبح أداة تنظيمية شاملة تعزز الاستقرار السوقي.

في سياق تطبيق قانون الإيجار القديم، يتطلب التصنيف الإقليمي اتباع خطوات محددة من اللجان لضمان الدقة، ومن أبرزها:

• جمع بيانات الموقع الجغرافي والطبيعة الحضرية للمنطقة.
• تقييم مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاءات.
• حساب متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء.
• دراسة جودة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.
• مراجعة القيم الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات.

موعد انتهاء عقود الإيجار تحت قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم نهاية واضحة للعقود السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي العقود غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء سابق، مما يمنح فترة انتقالية كافية للتكيف مع التغييرات الجديدة. هذا الإطار يساعد في تحريك السوق العقاري، ويقلل من الاستمرارية الطويلة للعقود القديمة التي كانت تثقل كاهل المؤجرين. مع مرور الوقت، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توازن أفضل بين العرض والطلب على الإيجارات.

يستمر تطبيق قانون الإيجار القديم في تشكيل مستقبل السكن بالبلاد، مع مراقبة الجهات المعنية لأي تعديلات محتملة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.