مسألة إم الكبرى.. حكم يلزم جامعة سعودية بمنح درجة ماجستير لطالب

قرار المحكمة الإدارية يمنح طالب ماجستير درجة إضافية في جامعة سعودية، بعد رفض الجامعة مطالبته بذلك؛ فقد أصدرت المحكمة حكماً يلزم الجامعة بإضافة الدرجة، وصادقت محكمة الاستئناف عليه ليصبح نهائياً. يتعلق الأمر بمقرر أساليب كمية في الإدارة ضمن برنامج إدارة الأعمال التنفيذية، حيث أبلغت الجامعة الطلاب عبر بريد إلكتروني رسمي بحذف سؤال من الاختبار النهائي، المعروف بينهم بـ”إم الكبرى”، ومنحهم درجته دون استثناء، لكن الطالب لم يحظَ بها.

كيف نشأ النزاع بين الطالب والجامعة

تقدم الطالب بتظلم رسمي إلى الجامعة، مطالبًا بإضافة الدرجة الخاصة بالسؤال المحذوف أسوة بزملائه، إذ يمثل ذلك فارقًا في التقييم النهائي. رفضت الجامعة الطلب، معتبرة أن القرار لم يُطبق على الجميع، مما دفع الطالب إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم. هناك، استمع القاضي إلى الروايتين، وأوضحت الجامعة موقفها بأن الإعلان لم يكن ملزمًا، لكن الطالب أكد أن الرسالة الإلكترونية كانت موجهة للجميع، بما في ذلك محادثات جماعية على تطبيقات التواصل، مما أثار جدلاً حول تطبيق الإجراءات التعليمية.

الأدلة التي حسمت قرار المحكمة الإدارية

استندت المحكمة إلى عدة قرائن دامغة، أبرزها الرسالة البريدية الرسمية التي أعلنت حذف السؤال وتوزيع درجته تلقائيًا على الطلاب؛ كما اعتمدت على سجلات المحادثات في مجموعات الواتساب، حيث نقل الطلاب إفادة مسؤول المقرر بشكل جماعي، مما يؤكد وصول القرار وتنفيذه أثناء التصحيح. هذه الأدلة كشفت تناقضًا في موقف الجامعة، إذ أنها أقرت بالإعلان لكنها أنكرت شموليته، فألزمت المحكمة الجامعة بإعادة النظر في التقييم لضمان العدالة التعليمية.

في سياق هذه القضية، يبرز دور الإجراءات الإدارية في الجامعات السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقييم الدراسات العليا. إليكم الخطوات الرئيسية التي اتبعها الطالب للحصول على حقه:

• تقديم تظلم مكتوب إلى إدارة المقرر فور الإعلان عن الاختبار.
• جمع أدلة إلكترونية تشمل الرسائل البريدية والمحادثات الجماعية.
• رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
• الاستئناف بعد صدور الحكم الأولي لتأكيد القطعية.
• متابعة تنفيذ الحكم من خلال الجهات الإدارية المختصة.

تأثير قرار المحكمة الإدارية على السياسات التعليمية

يُعد هذا الحكم سابقة هامة، إذ يُجبر الجامعات على الالتزام بإعلاناتها الرسمية، خاصة في برامج الدراسات العليا مثل الماجستير في إدارة الأعمال. لتوضيح التباين، إليكم جدولاً يلخص الواقعة:

يُظهر هذا الجدول كيف تحولت القضية من رفض إداري إلى انتصار قضائي، مما يشجع الطلاب على متابعة حقوقهم.

قرار المحكمة الإدارية هذا يعزز الثقة في نظام العدالة الإدارية بالمملكة، ويذكر الجهات التعليمية بضرورة الشفافية في التعامل مع الطلاب؛ فقد أصبحت الدرجة الإضافية جزءًا من سجل الطالب النهائي، بعد صمود دام عدة أشهر.