قانون الإيجارات الجديد ينطلق في مصر 2025 ويضاعف الأجرة بـ12 محافظة

قانون الإيجارات الجديد في مصر يمثل خطوة حاسمة نحو تصحيح الاختلالات الاقتصادية في سوق الإيجار، حيث أقرته الحكومة لعام 2025 بعد نقاشات مطولة؛ فهو يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك الذين يطالبون بعوائد مناسبة، وبين مخاوف المستأجرين من ارتفاع التكاليف أو فقدان المنازل، من خلال آليات انتقالية تحمي الجميع وتعكس الظروف الاقتصادية الراهنة.

كيف يصنف قانون الإيجارات الجديد الوحدات السكنية؟

يبني قانون الإيجارات الجديد بنيته على تصنيف الوحدات إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تعتمد على طبيعة المناطق الجغرافية؛ فالمناطق المتميزة تشمل المناطق الحيوية ذات الطلب العالي، بينما المتوسطة تغطي المناطق الشبه حضرية، والاقتصادية تركز على الأحياء ذات الدخل المحدود، مما يسمح بتطبيق إيجارات تتناسب مع كل فئة، ويستمر هذا التصنيف خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية حتى أغسطس 2032، وخمس سنوات للعقارات التجارية والإدارية حتى أغسطس 2030، حيث تُطبق الزيادات تدريجياً للوصول إلى مستويات السوق الفعلية دون إرهاق فوري.

انتهاء عمليات الحصر في محافظات محددة بموجب قانون الإيجارات الجديد

أكملت اثنتا عشرة محافظة إجراءات الحصر والتصنيف الخاصة بقانون الإيجارات الجديد، وهي تشمل الجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والإسماعيلية والفيوم، مما يمهد لتطبيق الإيجارات الجديدة هناك؛ أما المحافظات الأخرى مثل القاهرة والإسكندرية، فمن المتوقع أن تنتهي إجراءاتها قبل يناير 2026، وبعد ذلك يُخطر المستأجرون بالقيم النهائية، وفي الوقت الحالي، يدفع المستأجرون في المحافظات غير المكتملة مبلغاً مؤقتاً قدره 250 جنيهاً شهرياً كحد أدنى، مع ضمان زيادة سنوية تلقائية طوال الفترة الانتقالية لتجنب الصدمات المالية.

لتوضيح آلية الزيادات الإيجارية التدريجية حسب التصنيف، إليك جدولاً يلخص النسب والحدود الأدنى:

ضوابط الإخلاء تحت قانون الإيجارات الجديد

يحدد قانون الإيجارات الجديد شروطاً صارمة للإخلاء قبل نهاية المدة الانتقالية، مما يحمي المستأجرين من الإجراءات العشوائية؛ فالمالك يمكنه المطالبة بالإخلاء إذا أغلق المستأجر الوحدة لعام كامل دون سبب مشروع، أو إذا امتلك الثاني عقاراً بديلاً صالحاً للسكن، وفي الوقت نفسه، يوفر القانون دعماً للمستأجرين المؤهلين من خلال توفير وحدات سكنية بديلة عبر برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط التابعة للدولة، وذلك لضمان عدم تعرض أي طرف للظلم، مع التركيز على حقوق الفئات الضعيفة.

من الأمور البارزة في تطبيق قانون الإيجارات الجديد، قائمة الحالات التي تسمح بالإخلاء أو الحماية، وتشمل:

• إغلاق الوحدة لمدة عام دون مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر عقاراً بديلاً مناسباً للسكن أو الاستخدام التجاري.
• تقديم وثائق تثبت الحاجة الملحة لدى المالك، مثل الاستخدام الشخصي.
• انتهاك شروط العقد بشكل متكرر، مع إشعار مسبق.
• توفير بدائل سكنية من الدولة للمستأجرين المستحقين.

مع اقتراب نهاية الفترات الانتقالية، سيتم إلغاء القوانين الإيجارية القديمة التي تعود إلى السبعينيات، ليصبح السوق خاضعاً للاتفاقيات الحرة بين الأطراف، مما يعزز الاستقرار ويقلل النزاعات طويلة الأمد.