قرار رئاسي مرتقب لحسم ملف الإيجار القديم.. ما مصير العلاقة الإيجارية للملايين؟

قانون الإيجار القديم في مصر يثير ترقبًا واسعًا بين أصحاب العقارات والمستأجرين مع اقتراب صدور القرار الرئاسي النهائي بشأن التعديلات الجديدة، التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بعد عقود من الخلافات؛ حيث ينتظر الجميع بدء تطبيق القانون الجديد الذي قد يضع حداً للتوتر السائد في هذا الملف المهم.

آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم في مصر

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم قد تم إرساله رسميًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق، ومن المقرر أن يُصبح نافذًا تلقائيًا إذا لم يصدر الرئيس قرارًا خلال المهلة الدستورية المحددة؛ مما يضع الجميع في حالة ترقب حتى انتهاء فترة ال30 يومًا دون تعليق أو تعديل. وأضاف الفيومي أن المجلس النيابي الحالي سيستمر في العمل حتى يناير المقبل، ممّا يتيح الفرصة لمناقشة أية ملاحظات رئاسية محتملة، وذلك في إطار السعي إلى صياغة قانون يُحقق العدل بين الأطراف ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

الأزمة المستمرة لقانون الإيجار القديم.. صراع الملاك والمستأجرين

يُعتَبر قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي أدت إلى انقسام واسع في المجتمع المصري، حيث يجد الملاك أنفسهم مضطرين لتحمل خسائر مالية بسبب تأجير ممتلكاتهم بأسعار لا تعكس الواقع الاقتصادي، بينما يمر المستأجرون بفترة استقرار سكني طويل الأمد بموجب العقود القديمة التي تحميهم من أي زيادة. يسعى التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، وهذا ما دفع البرلمان إلى الموافقة النهائية عليه، لاعتباره خطوة نحو معالجة التشوهات القانونية التي استمرت لعقود.

كيف تتعامل مع قانون الإيجار القديم قبل التنفيذ الرسمي؟

مع اقتراب دخول قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ، ينصح القانونيون بأهمية اتباع خطوات استباقية من قبل الملاك والمستأجرين على حد سواء للحفاظ على حقوقهم وتجنب المفاجآت:

• الاطلاع المستمر على البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفهم التعديلات بدقة
• مراجعة العقود الحالية والتأكد من الوضع القانوني للوحدات المؤجرة تمهيدًا لأي تغييرات محتملة
• إقامة حوار مباشر بين الطرفين للوصول إلى حلول ودية تلافيًا للنزاعات القانونية
• استشارة محامين متخصصين في قضايا الإيجار للحماية القانونية في حال حدوث خلافات أو رفض شروط الإخلاء
• الاستعداد بخيارات سكن بديلة للمستأجرين الذين قد يشملهم القانون الجديد بشكل مباشر

يرى خبراء ومتخصصون أن القرار الرئاسي المرتقب بشأن قانون الإيجار القديم سيُحدد المسار المستقبلي لعلاقات الإيجار في مصر لعقود طويلة، وخصوصًا في حال الموافقة دون تعديل؛ ما يعني بداية عهد جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إطار قانوني واضح ومتوازن، مرتبط بواقع الاقتصاد الحالي. وبينما يترقب الجميع صدور هذا القرار المهم، يستعد المواطنون والجهات المختصة على حد سواء لاستقبال فصل جديد قد يحدث تحولًا جذريًا في قطاع الإسكان، يحمل معه حلولًا لمشكلات عاشت لمدة طويلة دون حسم.