تراجع جديد في العجز التجاري غير النفطي لمصر.. تعرف على التفاصيل في النصف الأول من 2025

تراجع العجز التجاري غير النفطي لمصر 18% في النصف الأول من 2025، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا من 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024 إلى 14.3 مليار دولار، وفقًا لوثيقة حكومية اطلع عليها “الشرق بلومبرج”؛ وهو أكبر تراجع سنوي خلال ست سنوات، مدعومًا بزيادة في الصادرات بقيمة 4.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

نمو الصادرات غير النفطية في مصر بنسبة 22% يدعم تراجع العجز التجاري

قد يهمك تغيرات مهمة في سعر الدولار الآن بالبنوك ومكاتب الصرافة المصرية.. تعرف على السعر الجديد

شهد الميزان التجاري غير النفطي لمصر نموًا ملحوظًا في الصادرات السلعية غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 24.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 20.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت الواردات بوتيرة أبطأ بلغت 3% فقط لتسجل 38.82 مليار دولار. ويعكس هذا النمو في الصادرات غير النفطية للعام 2025 جهود الحكومة المصرية لتعزيز دورها في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ضمن خطة طموحة تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار من المنتجات الصناعية. ويُعد هذا التوجه مؤشرًا قويًا على الاهتمام المتزايد بتقليل العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات غير النفطية وتطوير القطاعات الصناعية.

تعويض جزئي لتراجع إيرادات قناة السويس عبر دفع الصادرات غير النفطية

تابع أيضاً كود تعويض فودافون بـ 5 جيجا مجانية الآن بسبب خلل الشبكة الأخير

رغم تراجع عوائد قناة السويس نتيجة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، تمكنت الزيادة في الصادرات غير النفطية بمصر خلال عام 2024 من تعويض جزء كبير من هذا التأثير السلبي؛ حيث ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 5.4% لتسجل 44.8 مليار دولار، منها الصادرات غير البترولية التي شكلت الجزء الأكبر بقيمة 39.4 مليار دولار، حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الصادرات المصرية تشكل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم منخفض مقارنةً بمستويات دول أخرى، موضحًا أن الهدف هو رفع هذه النسبة إلى ما بين 20 و30% لتحقيق توازن اقتصادي أفضل. وأضاف أن الواردات تمثل 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة معقولة، مما يعكس محاولة الحكومة لتنظيم ميزان التجارة. وفي إطار دعم الصادرات، أعلنت الحكومة رفع مخصصات الدعم إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، مقابل 23 مليار جنيه العام المالي السابق، بالإضافة إلى ربط برامج الدعم بزيادة سنوية لا تقل عن 5% في نسبة المكون المحلي ضمن نظام جديد، مع الحفاظ على حد أدنى 35%.

الإمارات وتركيا في صدارة الأسواق التصديرية لمصر خلال النصف الأول من 2025

قد يهمك حريق مفاجئ يشتعل في معدات طائرة أمريكية تقل 173 راكباً بمطار دنفر الدولي.. تعرف على التفاصيل بالفيديو

استحوذت خمس دول على نحو 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025، بقيمة 9.7 مليار دولار، حيث تصدرت الإمارات الأسواق التصديرية لمصر بصادرات بلغت 3.7 مليار دولار، مسجلة نموًا سنويًا قدره 163%، تلتها تركيا بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم السعودية التي بلغت صادراتها 1.4 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 14%، بينما احتلت الولايات المتحدة وإيطاليا مراكز بارزة بقيم 1.43 و1.37 مليار دولار على التوالي. واستحوذ قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية على الحصة الأكبر بنحو 30% من إجمالي الصادرات، بقيمة 7.5 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18% (4.5 مليار دولار)، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 13% بقيمة 3.3 مليار دولار، والصناعات الهندسية بنسبة 12% (3.1 مليار دولار)، تليها الحاصلات الزراعية التي سجلت 12% أيضًا وبقيمة 2.9 مليار دولار، في حين جاء قطاع الملابس الجاهزة في المرتبة السادسة بنسبة 6.5% وبقيمة 1.6 مليار دولار.

القطاع	النسبة من الصادرات	القيمة بالدولار (مليار)
مواد البناء والصناعات المعدنية	30%	7.5
الصناعات الكيماوية والأسمدة	18%	4.5
الصناعات الغذائية	13%	3.3
الصناعات الهندسية	12%	3.1
الحاصلات الزراعية	12%	2.9
الملابس الجاهزة	6.5%	1.6