وثائق تكشف.. الحسن باكير ينشر تعيين سندس عزام الذيب مدير الموارد البشرية

سندس عزام الذيب تتصدر عناوين الأخبار بعد نشر الإعلامي الحسن باكير لوثائق تكشف مسارها المهني السريع داخل وزارة الصحة الليبية؛ فقد تولت منصب مدير إدارة الموارد البشرية، وتكلفت بثلاث إدارات مركزية رئيسية، بالإضافة إلى رئاسة ثماني لجان فورية، مع مكافآت مالية وبدلات انتقال تصل إلى مئات الآلاف خلال أسابيع قليلة فقط، مما يثير تساؤلات حول آليات التعيينات هناك.

مسار انتقال سندس عزام الذيب بين الجهات الصحية

انتقلت سندس عزام الذيب من مركز قرطبة للكلى إلى عيادات الخدمات الصحية في حي الأندلس، ثم إلى وزارة الصحة مباشرة، حيث حصلت على تكليفات متراكمة في وقت قياسي؛ فبدلاً من الترقي التدريجي، أصبحت مسؤولة عن إدارات متعددة دفعة واحدة، وهو أمر يبدو نادرًا في السياق الإداري العادي. هذا التحول السريع، الذي استغرق أسابيع معدودة، يعكس نمطًا من التمكين المفاجئ لأفراد محددين، بينما يواجه آخرون عقبات في مسيرتهم المهنية، رغم خبراتهم الطويلة. الوثائق المسربة توضح كيف تحولت هذه الخطوات إلى فرص للعديد من المهام الإضافية، التي تشمل تقييمات لموظفين ذوي سنوات خدمة طويلة، دون أي إشارة واضحة إلى معايير الاختيار الرسمية، مما يدفع إلى التساؤل عن عدالة النظام الإداري في الوزارة.

التكليفات المتعددة وسندس عزام الذيب في اللجان والإدارات

في إطار تولي سندس عزام الذيب مناصبها الجديدة، أصبحت تشرف على ثلاث إدارات مركزية رئيسية، وترأس ثماني لجان متنوعة، بالإضافة إلى تمثيل الوزارة في مهام خارجية؛ هذا التراكم يثير إشكاليات حول كفاءة الإدارة، إذ كيف يمكن لفرد واحد القيام بعمل يتجاوز قدرات عشرة موظفين؟ الوثائق تكشف عن مراسلات غير رسمية، خالية من أرقام إشارية أو تواريخ، مما يشير إلى تسريع غير مبرر للقرارات. كما حصلت على مكافآت عن فترات غير مكتملة، وبدلات سفر إلى أربع دول، رغم التحديات المالية التي تواجهها الدولة في صيانة المرافق الصحية الأساسية. هذه التطورات تحول الوظائف إلى امتيازات شخصية، محولةً المنظومة إلى ساحة للنفوذ بدلاً من الإنجاز المهني.

• التكليف بثلاث إدارات مركزية دون خبرة إدارية سابقة طويلة.
• رئاسة ثماني لجان حساسة تتعلق بملفات استراتيجية.
• تمثيل الوزارة دوليًا وسفر إلى أربع دول في فترة قصيرة.
• تقييم موظفين ذوي خبرة تصل إلى ثلاثين عامًا.
• صرف مكافآت وبدلات انتقال دون تبرير قانوني واضح.
• إقصاء كفاءات وطنية لصالح هذه الترقيات السريعة.

النفوذ الخفي وراء ترقيات سندس عزام الذيب

يبدو أن أحداث سندس عزام الذيب تعكس نمطًا أوسع من الفساد الإداري المقنع داخل وزارة الصحة؛ فالقرارات تتجاوز اللوائح، مستندة إلى ولاءات شخصية وكواليس مغلقة، بينما يُقصى الموظفون الأكفاء بتقييمات مرتجلة. الإعلامي باكير يصف هذا بأنه إهانة للكفاءات الوطنية التي قضت عقودًا في الخدمة، مع تحويل الإدارات إلى إقطاعيات عائلية لا تخضع للقانون، رغم الأزمات الاقتصادية. من يقرر صرف هذه الميزانيات، وكيف يتم التوقيع دون رقابة؟ هذه الأسئلة تبرز الحاجة إلى شفافية أكبر في التعيينات.

الصمت الرسمي حول هذه الوثائق يعمق الشكوك، ويدفع الرأي العام إلى المطالبة بتحقيقات مستقلة لاستعادة الثقة في الجهاز الصحي.