شروط محدثة للشقق البديلة.. إعلان الإسكان عن الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم أصبح واقعًا بعد صدوره مع لائحته التنفيذية، كما أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ فهذا القانون يفتح أبوابًا جديدة للمستأجرين من خلال إنشاء منصة مصر الرقمية لتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، مما يهدف إلى تسهيل انتقال سلس للمواطنين الذين يعيشون في ظروف إيجارية قديمة وغير مستقرة.

شروط أساسية للحصول على وحدات بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

في تصريحات تلفزيونية، بينت عبد الحميد المتطلبات الرئيسية لمن يرغب في التقدم للحصول على سكن بديل تابع لقانون الإيجار القديم، حيث يشترط عدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية أخرى؛ كما يُمنع من الاستفادة إذا كان قد حصل على دعم إيجاري لعام كامل، ويتم التحقق من هذه النقاط عبر سجلات استهلاك الكهرباء والخدمات العامة. هذه الشروط تضمن عدالة التوزيع، مع التركيز على من يحتاجون فعليًا إلى البدائل السكنية في ظل التغييرات الناتجة عن القانون.

إحصائيات التسجيل والتوافر في إطار قانون الإيجار القديم

انطلق التسجيل على المنصة الرقمية في 13 أكتوبر، واستمر لثلاثة أشهر، حيث بلغ عدد المتقدمين حوالي 43 ألف شخص للوحدات السكنية البديلة، بالإضافة إلى 650 طلبًا للبدائل الإدارية والتجارية؛ أكدت عبد الحميد أن معظم هؤلاء المتقدمين قد تم تسكينهم بالفعل، مما يعكس كفاءة الجهود الحكومية في التعامل مع الطلب المتزايد الناتج عن تطبيق قانون الإيجار القديم.

لتوضيح الإنجازات، إليك جدولًا يلخص بعض الإحصائيات الرئيسية:

الجانب التفاصيل
عدد المتقدمين السكنيين 43 ألف
طلبات البدائل الإدارية والتجارية 650
نسبة التسكين غالبية المتقدمين

توزيع الإسكان للمستفيدين من قانون الإيجار القديم

أوضحت عبد الحميد أن غالبية السكان في الوحدات ذات المساحات أقل من 100 متر مربع قد حصلوا على إسكان في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسكندرية والجيزة والقليوبية؛ ومع ذلك، سيبقى باب التسجيل مفتوحًا لشهر إضافي، مع إمكانية التمديد ليشمل أكبر عدد ممكن، وذلك لضمان شمولية البرنامج الذي يدعم انتقال المستأجرين بسلاسة تحت مظلة قانون الإيجار القديم.

خطط التطوير والدفع في سياق قانون الإيجار القديم

تؤكد عبد الحميد وجود مخزون كافٍ من الوحدات البديلة جاهز للراغبين، مع استعداد الوزارة لبناء المزيد وفق الاحتياجات الفعلية؛ يمنح قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات لتوفير السكن المناسب، بينما يعمل الصندوق على حصر المستفيدين من فئات محدودي ومتوسطي الدخل لتحديد مناطق التطوير الجديدة. أما آلية الدفع، فستُحدد لاحقًا بناءً على مستوى الدخل، مع خيارات للتمليك أو الإيجار بدعم مالي يتناسب مع اللائحة التنفيذية.

للتقدم بطلب ناجح، يمكن اتباع هذه الخطوات الرئيسية:

  • التحقق من عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى.
  • التأكد من عدم الاستفادة السابقة من دعم إيجاري لعام كامل.
  • زيارة منصة مصر الرقمية لإنشاء حساب.
  • تقديم الوثائق الشخصية والإقامة الحالية.
  • انتظار التحقق من خلال سجلات المرافق.
  • متابعة حالة الطلب عبر المنصة.

في الوقت نفسه، يرتبط هذا ببرنامج “سكن لكل المصريين” الذي طرح ثمانية إعلانات، وأنجز أكثر من مليون و40 ألف وحدة؛ تم تسليم 670 ألف وحدة، مع إنجاز 55% من المشروع الأول، وباقٍ 78 ألف وحدة في مرحلة التشطيب بمعدل 7 آلاف شهريًا، مما يعزز الجهود الشاملة لتوفير مساكن للجميع.