سيطرة الدولار.. ارتفاع يهيمن على الأسواق المسائية العراقية

سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً ملحوظاً أمس مساءً ضمن الأسواق الرئيسية في بغداد وإقليم كردستان، مما أثار مخاوف بشأن الثبات الاقتصادي العراقي؛ فقد سجلت بورصات مثل الكفاح والحارثية تصاعداً في قيمة العملة الأمريكية أمام الدينار، وسط قلق المتاجرين من تداعيات هذا التحول على الروتين اليومي، خاصة مع الانتظار للإجراءات الرسمية التي تهدف إلى احتواء الاضطرابات.

تغيرات سعر صرف الدولار بأسواق بغداد

في نهاية جلسات المساء ببورصات بغداد الرئيسية كالكفاح والحارثية، وصل سعر بيع الدولار إلى 144 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما ثبت سعر الشراء عند 142 ألف دينار للكمية نفسها؛ يعبر هذا التصاعد عن ضغوط متصاعدة على الاقتصاد المحلي، إذ يعتمد التجار الكثر على هذه القيم لرسم أسعار الاستيراد اليومي، ويمتد التأثير إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والأساسية؛ يقول المتعاملون إن التحول حدث عقب يوم هادئ نسبياً، مما يظهر هشاشة التوازن السائد في سعر صرف الدولار حالياً.

مستويات سعر صرف الدولار في إقليم كردستان

أثر هذا الارتفاع أيضاً على أسواق الصرافة في أربيل، حيث بلغ سعر بيع الدولار 142 ألفاً و50 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 141 ألفاً و850 ديناراً، وهي مستويات أقل حدة من تلك في العاصمة؛ يعود ذلك جزئياً إلى تدفقات تجارية متميزة في الإقليم، لكن الخبراء يحذرون من احتمال تصاعد إذا طال أمد الضغوط الخارجية، خاصة أن سعر صرف الدولار هناك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الاقتصادية في بغداد؛ يساهم هذا الاختلاف في إبراز الديناميات الإقليمية للسوق بشكل أفضل.

المنطقة سعر البيع (د.ع / 100 دولار) سعر الشراء (د.ع / 100 دولار)
بغداد 144,000 142,000
أربيل 142,050 141,850

أسباب التحولات في سعر صرف الدولار

يُعتقد أن الدافع الأساسي لهذا الارتفاع ينبع من تعزيز الطلب على الدولار مقابل انخفاض العرض المتاح من مزادات البنك المركزي العراقي اليومية؛ ينتظر المتاجرون تعديلات محتملة في الإجراءات النقدية الحكومية، مما يعمق الغموض، ويذكر الملاحصون بأن سعر صرف الدولار سبق أن عانى من تذبذبات أضعفت القدرة الشرائية للسكان؛ لمواجهة الوضع، يُوصى بإجراءات عاجلة كتوسيع إصدار العملات أو رقابة أكبر على السوق غير الرسمي.

  • تعزيز الطلب على الدولار مع اقتراب نهاية اليوم.
  • نقص العرض الناتج عن مزادات البنك المركزي.
  • الانتظار لتعديلات السياسات النقدية.
  • انعكاس التقلبات على تكاليف السلع اليومية.
  • الحاجة الماسة إلى تدخلات رسمية لإعادة التوازن.

جاء هذا التصاعد بعد مرحلة هدوء نسبي، مما يطالب الجهات الرسمية بالتركيز لمنع تفاقم التحديات الاقتصادية؛ يتطلع المتابعون إلى خطوات سريعة تحمي قيمة الدينار وتدعم الاستقرار المالي العام.