إعلان جديد.. تسجيل شقق بديلة لإيجار القديم لشهر عبر منصة مصر الرقمية

قانون الإيجار القديم ولائحته التنفيذية أصبحا ساريي التطبيق، حيث يُنشآن منصة مصر الرقمية لتقديم طلبات الوحدات البديلة، كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل انتقال السكان من الوحدات القديمة إلى بدائل مناسبة، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل في المناطق الحضرية الرئيسية.

إطلاق التسجيل على منصة قانون الإيجار القديم

في تصريحات تلفزيونية، أوضحت عبد الحميد أن عملية التسجيل على المنصة انطلقت في 13 أكتوبر الماضي، وستستمر لثلاثة أشهر كاملة؛ حيث سجل نحو 43 ألف مواطن طلبات للوحدات السكنية البديلة، إلى جانب 650 طلبًا آخرين للبدائل الإدارية والتجارية. وأكدت أن الغالبية العظمى من هؤلاء المتقدمين قد أُسكنوا فعليًا في أماكن قريبة، مما يعكس كفاءة التنفيذ الأولي لهذا الإجراء الجديد الذي يدعم استقرار الأسر.

الفرص المتاحة للتسجيل في قانون الإيجار القديم

أبرزت عبد الحميد أن معظم المتقدمين من سكان الوحدات التي تبلغ مساحتها أقل من 100 متر مربع قد حصلوا على تسكين في مناطق القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية؛ وأشارت إلى أن الفترة المتبقية مفتوحة لشهر إضافي، مع إمكانية التمديد لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن. هذا النهج يعكس التزام الجهات المسؤولة بتوسيع الدائرة المستفيدة، خاصة في ظل الضغط السكاني على المدن الكبرى، ويُتيح فرصًا حقيقية للانتقال السلس دون إرهاق مالي.

توفير الوحدات البديلة عبر قانون الإيجار القديم

أكدت عبد الحميد وجود مخزون جاهز من الوحدات البديلة للراغبين في التقدم، مع استعداد الوزارة لبناء المزيد بناءً على الاحتياجات الفعلية؛ يمنح القانون فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات لترتيب هذه البدائل، بينما يعمل الصندوق على حصر المستفيدين من فئات الدخل المحدودة والمتوسطة لتحديد مناطق تطوير جديدة تتناسب مع ظروفهم. هذه الخطوات تضمن استدامة العملية، وتساعد في إعادة هيكلة الأحياء القديمة بطريقة مدروسة.

شروط التقدم للوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

للتقدم، يشترط ألا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أخرى، وألا يكون قد استفاد من برنامج الإيجار القديم لمدة عام كامل؛ يتم التحقق من هذه الشروط عبر سجلات استهلاك الكهرباء والمرافق الأساسية. كما ستُحدد آلية الدفع لاحقًا بناءً على مستوى الدخل، مع خيارات التمليك أو الإيجار بدعم مالي يتوافق مع اللائحة التنفيذية؛ إليك التفاصيل الرئيسية في هذا الجدول:

في سياق متصل، يبرز برنامج “سكن لكل المصريين” كدعم إضافي، حيث أُطلق ثمانية إعلانات حتى الآن، وتم تنفيذ أكثر من مليون و40 ألف وحدة سكنية؛ سُلمت 670 ألف وحدة لمستفيديها، مع إنجاز 55% من مشروع “سكن لكل المصريين 1″، حيث يتبقى 78 ألف وحدة في مراحل التشطيب بمعدل تسليم يصل إلى 7 آلاف شهريًا. ومن أبرز إنجازات البرنامج:

• طرح ثمانية إعلانات رسمية للوحدات السكنية.
• تنفيذ أكثر من مليون و40 ألف وحدة جديدة.
• تسليم 670 ألف وحدة للمستفيدين الفعليين.
• إكمال 55% من مشروع السكن الأول.
• إنهاء 78 ألف وحدة في التشطيب النهائي.
• التزام بتسليم 7 آلاف وحدة شهريًا.

يستمر هذا البرنامج في تعزيز الجهود الوطنية لتوفير السكن الملائم، مما يعزز من فعالية قانون الإيجار القديم في السنوات القادمة.