تحديث مهم.. قيمة الزيادة الجديدة للاشتراك التأميني الشهري يناير 2026

دخل الاشتراك الشهري التأميني يشهد زيادة نوعية بدءًا من يناير 2026، حيث أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى له من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، ليتماشى مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور؛ ويأتي هذا التعديل استجابة لأحكام قانون التأمينات رقم 148 لعام 2019، بهدف تعزيز العدالة في توزيع المعاشات وتحسين القدرة المالية للهيئة، مما يؤثر مباشرة على الموظفين والشركات من خلال تقسيم الاشتراك بنسبة الثلث للموظف والثلثين للمنشأة.

تفاصيل الزيادة في دخل الاشتراك الشهري التأميني

أصدر رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض، قرارًا يحدد الارتفاع بدقة، فالحاجة إلى تعديل هذه الأرقام تنبع من الحرص على ربط الاشتراكات بالتغيرات الاقتصادية الفعلية؛ فدخل الاشتراك الشهري التأميني، الذي يُخصم شهريًا لضمان الحقوق الاجتماعية، سيزيد بـ400 جنيه للحد الأدنى، بينما يصل الزيادة في الحد الأقصى إلى 2200 جنيه تقريبًا، مما يعكس التزام الدولة بتحديث النظام ليتناسب مع الرواتب الجديدة؛ ويسري هذا التغيير تنفيذًا للقانون واللائحة التنفيذية، وسيعزز من قيمة المعاشات المستقبلية للمحالين إلى التقاعد، خاصة مع التركيز على الفئات ذات الأجور غير المنتظمة مثل عمال الزراعة والإنشاءات.

تأثير الزيادة على المعاشات والرواتب

ترتبط زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني ارتباطًا وثيقًا بتحسين المعاشات، إذ سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا مقابل 1495 حاليًا، والأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600؛ ومنذ عام 2019، شهد النظام تطورًا ملحوظًا، حيث تضاعفت قيم الحدود تدريجيًا لتغطي التضخم وتوفر شبكة أمان أقوى، مما يساعد في الحفاظ على قوة الشراء للمستحقين؛ كما يفرض القانون على أصحاب الأعمال التأمين على الأجر الفعلي، لضمان عدالة التغطية بين جميع الفئات، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، ويُتيح للهيئة القدرة على تعديل هذه الحدود سنويًا بناءً على الإمكانيات المالية.

لتوضيح الفرق في الحدود، إليك جدولًا مقارنًا:

التعديلات الرئيسية في قانون التأمينات

تُعدل التعديلات في قانون 148 لعام 2019 آليات حساب أجر التسوية، بربطها بنسب التضخم السنوية لتعويض فقدان القوة الشرائية، مع حد أقصى يصل إلى 15% سنويًا؛ فأجر التسوية، الذي يُحسب على أساس متوسط الأجور الشهرية، يزداد تدريجيًا حتى تاريخ الاستحقاق، دون تجاوز الأجر الأخير، مما يضمن معاشًا أكثر واقعية؛ كذلك، ترتفع مساهمة وزارة المالية إلى 238.55 مليار جنيه سنويًا من يوليو 2025، مع زيادة معدل الزيادة إلى 7% وتمديد مدة السداد إلى 50 عامًا، لتعزيز استدامة الصندوق.

لدعم الامتثال، يمكن للمنشآت الكبيرة تقديم تعديلات الأجور عبر الوسائل الإلكترونية، ومن أبرز الخطوات:

• جمع بيانات المؤمن عليهم وأجورهم الفعلية.
• حساب الزيادة المطلوبة لكل فئة وفق الحدود الجديدة.
• إعداد الاستمارات على فلاش ميموري أو CD، مع تضمين التعديلات التفصيلية.
• تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص قبل الموعد المحدد.
• التحقق من الامتثال للنسب التقسيمية بين الموظف والمنشأة.

هذه الإجراءات تساهم في تسهيل العملية للشركات ذات أكثر من 100 موظف، مع الحفاظ على دقة السجلات. في الوقت نفسه، يُظهر التزام الحكومة بتطوير النظام خطوة أساسية نحو أمان اجتماعي أفضل، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة.