إعلان جديد.. قيمة الزيادة في الاشتراك التأميني الشهري يناير 2026

دخل الاشتراك الشهري التأميني يواجه تحولاً ملحوظاً ابتداءً من يناير 2026، بعد إعلان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى له من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، ليتوافق مع الارتفاع في الحد الأدنى للأجور. يعكس هذا الإجراء أحكام قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تعزيز عدالة توزيع المعاشات ودعم الاستقرار المالي للهيئة، مع تأثير مباشر على الموظفين والمنشآت من خلال تقسيم الاشتراك بنسبة ثلث للعامل وثلثين للمنشأة.

ما هي تفاصيل الزيادة في دخل الاشتراك الشهري التأميني؟

أعلن رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض، عن قرار يحدد هذه الزيادة بدقة، مستندًا إلى ضرورة ربط الاشتراكات بالتغيرات الاقتصادية الحقيقية، حيث يُخصم دخل الاشتراك الشهري التأميني شهريًا لضمان الحقوق الاجتماعية؛ فالارتفاع يبلغ 400 جنيه للحد الأدنى، بينما يصل إلى نحو 2200 جنيه للحد الأقصى، مما يعبر عن جهود الدولة في تحديث النظام ليتناسب مع مستويات الرواتب الجديدة. ينفذ هذا التعديل وفق القانون ولائحته التنفيذية، وسيرفع من قيمة المعاشات المستقبلية للمتقاعدين، مع الاهتمام الخاص بالفئات ذات الأجور غير المنتظمة مثل عمال الزراعة والإنشاءات، ليغطي الجميع بشكل أفضل في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

كيف يؤثر دخل الاشتراك الشهري التأميني على المعاشات والرواتب؟

ترتبط زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني ارتباطًا مباشرًا بتحسين قيم المعاشات، إذ يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا مقارنة بـ1495 حاليًا، والأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600؛ منذ سنة 2019، مر النظام بتطورات كبيرة، حيث تضاعفت هذه الحدود تدريجيًا لمواجهة التضخم وتعزيز الشبكة الاجتماعية، مما يحافظ على قدرة المستحقين على الشراء في الأسواق. يلزم القانون أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي، لضمان تغطية عادلة تشمل العمالة غير المنتظمة، ويمنح الهيئة صلاحية تعديل الحدود سنويًا حسب الإمكانيات المالية المتاحة. لتوضيح الاختلافات، إليك جدولاً يقارن بين القيم الحالية والجديدة:

التعديلات الرئيسية في قانون التأمينات الاجتماعية

تشمل التعديلات في قانون 148 لعام 2019 آليات حساب أجر التسوية، بربطها بنسب التضخم السنوية لتعويض فقدان القوة الشرائية، مع سقف يصل إلى 15% سنويًا؛ يُحسب أجر التسوية بناءً على متوسط الأجور الشهرية، ويزداد تدريجيًا حتى تاريخ الاستحقاق دون تجاوز الأجر الأخير، ليوفر معاشًا يعكس الواقع الاقتصادي بشكل أدق. كما ترتفع مساهمة وزارة المالية إلى 238.55 مليار جنيه سنويًا ابتداءً من يوليو 2025، مع رفع معدل الزيادة إلى 7% وتمديد فترة السداد إلى 50 عامًا، لتعزيز استدامة الصندوق في مواجهة التحديات. لمساعدة المنشآت الكبيرة على الامتثال، تُتيح تقديم تعديلات الأجور إلكترونيًا، وتشمل الخطوات الرئيسية:

• جمع بيانات المؤمن عليهم وأجورهم الحقيقية.
• حساب الزيادة اللازمة لكل فئة وفق الحدود الجديدة.
• إعداد الاستمارات على فلاش ميموري أو قرص مدمج، مع التفاصيل الكاملة.
• تقديمها إلى مكتب التأمينات المختص قبل الآجال المحددة.
• التأكيد على الالتزام بالنسب التقسيمية بين الموظف والمنشأة.

تسهل هذه الإجراءات العملية للشركات التي تضم أكثر من 100 موظف، مع الحرص على دقة التسجيلات. يعبر هذا النهج عن التزام الحكومة ببناء نظام تأميني أكثر صلابة أمام الضغوط الاقتصادية اليومية.