قانون الإيجار القديم يعود للبرلمان 2026.. تعديلات من نواب فائزين

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025؛ فقد أعلن بعض النواب الفائزين عن خططهم لدعم تعديلات جوهرية على هذا التشريع الصادر بالقانون رقم 164، بهدف تعزيز حماية المستأجرين وإصلاح النواقص التي برزت أثناء مناقشته وتنفيذه. يركزون على الامتثال لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي حدد الزيادات الإيجارية دون تجاوز معقول، مع الحفاظ على استقرار الأسر ومراعاة حقوق أصحاب العقارات.

مبادرات المغاوري لإنقاذ المستأجرين من عدم اليقين

أعرب النائب عاطف المغاوري؛ عضو مجلس النواب الذي انتخب ضمن القائمة الوطنية؛ عن التزامه بتقديم تعديلات شاملة على قانون الإيجار القديم، ليحقق توازناً حقيقياً بين مصالح المالكين والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وفي حديثه مع موقع صدى البلد؛ شدد على أن النسخة الحالية من التشريع تضع المستأجرين في موقف غامض تماماً؛ خاصة بعد تصنيف الإيجارات في المحافظات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ مما أثار شكاوى واسعة من المعنيين؛ وبعضهم عانى من صدمات صحية جراء الارتفاعات المقترحة. كان المغاوري من أشد المنتقدين للقانون أثناء جلسات البرلمان؛ حيث لم تقدم الحكومة الإحصاءات المطلوبة رغم طلب رئيس المجلس في الأول من يوليو الماضي؛ ومع ذلك مر القانون في اليوم التالي دون تلك المعلومات؛ وهو أمر يتطلب تصحيحاً فورياً في الدورة الجديدة.

تحذيرات بكري من آثار قانون الإيجار على التنمية العمرانية

يرى النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحمل عيوباً كبيرة تتنافى مع الواقع الاقتصادي والعمراني؛ مما يستدعي إصلاحات سريعة لدعم سوق العقارات وتسريع الإنماء في المدن الرئيسية. وأشار إلى أن وحدات سكنية عديدة لا تزال تُؤجر بأسعار زهيدة مقارنة بالقيمة الحقيقية؛ وهذا يعيق قدرة الملاك على إعادة الاستثمار ويوقف حركة قطاع العقارات جزئياً. يؤكد بكري أن أي تغيير لن يمس بحقوق الفئات الفقيرة؛ بل يسعى لتشريع عملي يوفق بين مطالب المستثمرين والحاجات الاجتماعية؛ عبر حوار جماعي يجمع المتخصصين في الاقتصاد والتشريعات والتخطيط الحضري. ومن المتوقع أن يُدرج تعديل قانون الإيجار القديم ضمن جدول أعمال البرلمان المقبل؛ ليتم فحص كل فقرة بعمق في اللجان ذات الاختصاص؛ مما يضمن تشريعاً يلبي متطلبات الدولة والمواطنين والمستثمرين معاً.

اقتراحات البياضي لتعديل تدريجي يحمي الأسر من التشرد

أكد النائب فريدي البياضي؛ الذي سبق له تقديم رؤية مفصلة لتعديلات قانون الإيجار القديم؛ أنه سيعيد فتح هذا الملف في البرلمان الجديد؛ ليُنتج تشريعاً متوازناً يعيد الحقوق للمالكين دون تعريض الأسر للانهيار. يقترح انتقالاً مرحلياً نحو الأسعار السوقية؛ مع آليات دقيقة لمساعدة المستأجرين ذوي الدخل المنخفض؛ وتحديد دور الحكومة في توفير الدعم اللازم. ويشدد على ضرورة أن تكون الحلول مدروسة؛ واقعية؛ وتأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؛ لتجنب أي إخلال باستقرار المجتمع.

في سياق هذه المناقشات؛ يبرز التركيز على جوانب متعددة لإصلاح قانون الإيجار القديم؛ مثل:

• تصحيح التصنيفات الإيجارية لتجنب الشكاوى الشائعة.
• تأمين بيانات إحصائية دقيقة قبل أي قرار.
• دعم المستأجرين محدودي الدخل عبر برامج حكومية.
• تشجيع الاستثمار العقاري دون إضرار بالأسر.
• تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية للوصول إلى توافق.

لتوضيح التباين بين الوضع الحالي والمقترحات؛ إليكم الجدول التالي الذي يلخص النقاط الرئيسية:

مع تزايد الصوت البرلماني؛ يبدو أن قانون الإيجار القديم على أعتاب تغييرات تعيد الثقة إلى السوق؛ محافظاً على الانسجام الاجتماعي في الوقت نفسه.