عودة قانون الإيجار القديم.. تعديلات نواب فائزين للبرلمان 2026

قانون الإيجار القديم يشعل نقاشات حادة عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2025؛ حيث أفصح نواب منتصرون عن نياتهم في تقديم تغييرات جذرية على التشريع رقم 164؛ بهدف تعزيز الضمانات للمستأجرين ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال المناقشات والتطبيق؛ مع الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يحد من الزيادات الإيجارية دون إفراط؛ بينما يسعى إلى الحفاظ على توازن الأسر وحقوق ملاك العقارات.

جهود المغاوري لتوضيح مصير المستأجرين تحت قانون الإيجار القديم

أعلن النائب عاطف المغاوري؛ الذي فاز ضمن القائمة الوطنية في مجلس النواب؛ عن عزمه على طرح تعديلات واسعة لقانون الإيجار القديم؛ سعيًا لتحقيق عدالة حقيقية بين مطالب أصحاب العقارات والمستأجرين وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وقد أكد في تصريحات لموقع صدى البلد أن الصيغة الراهنة تترك المستأجرين في حيرة تامة؛ خاصة بعد تقسيم الإيجارات في المحافظات إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ مما أثار احتجاجات كثيرة؛ وبعض المتضررين واجهوا اضطرابات صحية ناتجة عن الاقتراحات المفاجئة للارتفاعات؛ فقد كان المغاوري من أبرز المنتقدين للقانون أثناء الجلسات البرلمانية؛ إذ لم تقدم الحكومة الإحصاءات المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بتاريخ الأول من يوليو العام الماضي؛ ومع ذلك أقر القانون في اليوم التالي دون تلك البيانات؛ وهو ما يفرض ضرورة إصلاح عاجل في الدورة البرلمانية الجديدة.

مخاوف بكري بشأن تأثير قانون الإيجار القديم على النمو العمراني

يعتقد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحمل ثغرات جوهرية تتعارض مع الظروف الاقتصادية والعمرانية الحالية؛ مما يتطلب تعديلات فورية لدعم حركة سوق العقارات وتسريع التوسع في المدن الكبرى؛ وأبرز أن العديد من الوحدات السكنية ما زالت تُؤجر بإيجارات رمزية مقارنة بقيمتها الفعلية؛ وهذا يحد من إمكانيات الملاك في إعادة الاستثمار ويبطئ نشاط القطاع العقاري جزئيًا؛ يؤكد بكري أن أي تعديل لن يؤثر سلبًا على الفئات المحتاجة؛ بل يهدف إلى تشريع عملي يجمع بين احتياجات المستثمرين والضرورات الاجتماعية؛ من خلال نقاش جماعي يشمل خبراء الاقتصاد والتشريعات والتخطيط المدني؛ ومن المتوقع إدراج تعديل قانون الإيجار القديم في جدول أعمال البرلمان القادم؛ ليتم دراسة كل بند بعناية في اللجان المختصة؛ مما يضمن إخراج قانون يلبي احتياجات الدولة والمواطنين والمستثمرين بالتوازي.

رؤى البياضي لتغييرات تدريجية في قانون الإيجار القديم تحمي الأسر

أوضح النائب فريدي البياضي؛ الذي قدم سابقًا خطة مفصلة لتعديلات على قانون الإيجار القديم؛ أنه سيُعيد مناقشة هذا الموضوع في البرلمان الجديد؛ ليخرج بتشريع متوازن يعيد الحقوق لأصحاب العقارات دون تهديد استقرار الأسر؛ يقترح آلية انتقالية نحو الأسعار السوقية؛ مع ترتيبات دقيقة لمساندة المستأجرين ذوي الدخل القليل؛ وتحديد مسؤوليات الحكومة في تقديم الإعانات الملائمة؛ ويشدد على أهمية أن تكون الإجراءات مدروسة جيدًا؛ واقعية تمامًا؛ مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؛ لتفادي أي اضطراب في تماسك المجتمع.
في خضم هذه الآراء؛ يتجلى الاهتمام بجوانب عدة لإصلاح قانون الإيجار القديم؛ ومن أبرزها التركيز على النقاط التالية:

• مراجعة التقسيمات الإيجارية للحد من الشكاوى المتكررة.
• ضمان توافر إحصاءات موثوقة قبل اتخاذ أي خطوة.
• تقديم مساندة للمستأجرين منخفضي الدخل من خلال مبادرات رسمية.
• تحفيز الاستثمارات العقارية مع الحفاظ على أمن الأسر.
• تعزيز التشاور بين الجهات المعنية لتحقيق إجماع.

لإبراز الفروق بين الواقع الراهن والمقترحات؛ يلخص الجدول التالي العناصر الأساسية:

مع تصاعد الأصوات داخل البرلمان؛ يتجه قانون الإيجار القديم نحو تحديثات تعيد الاطمئنان إلى السوق؛ وتحافظ على التوازن الاجتماعي في آن.