قفزة مستمرة.. الجنيه المصري يعزز مكاسبه أمام الدولار في 2025

سعر صرف الدولار في مصر يشهد تراجعًا ملحوظًا هذه الأيام، حيث يستمر الجنيه المصري في تصدر مكاسب مقابل العملة الأمريكية، مسجلاً مستويات أقل من 47.50 جنيه في معاملات الاثنين عبر العديد من البنوك؛ يعود ذلك إلى تدفق أفضل للسيولة الدولارية في الأسواق المحلية، مما يعزز الثقة ويخفف الضغوط على العملة الوطنية، في خطوة تعكس تحسنًا تدريجيًا في الظروف الاقتصادية.

أسعار سعر صرف الدولار في البنوك الرئيسية اليوم

يظهر سعر صرف الدولار في مصر تباينًا طفيفًا بين البنوك، لكنه يبقى في النطاق المنخفض عمومًا، مما يشجع على زيادة التحويلات والاستثمارات؛ على سبيل المثال، سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء عند 47.47 جنيه، مقابل 47.57 جنيه للبيع، فيما انخفض السعر في بنك كريدي أغريكول مصر إلى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، دلالة على تنافسية متزايدة بين المؤسسات المالية لجذب العملاء، ويعكس ذلك استقرارًا نسبيًا يدعم الجهود الحكومية للسيطرة على التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

دور احتياطي النقد الأجنبي في دعم سعر صرف الدولار في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن صعود احتياطي النقد الأجنبي إلى رقم قياسي يبلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بارتفاع قدره 145 مليون دولار عن الشهر السابق، وهو ما يعزز من مرونة سعر صرف الدولار في مصر أمام التقلبات العالمية؛ ساهم في ذلك ارتفاع أرصدة الذهب بنحو 707 ملايين دولار، رغم تراجع حقوق السحب الخاصة بـ118 مليون دولار وانخفاض أرصدة العملات الأجنبية بـ445 مليون دولار، مما يبرز استراتيجية التنويع في إدارة الاحتياطيات للحفاظ على التوازن المالي وتقليل الاعتماد على مصادر واحدة، ويساعد في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.

توقعات نمو الاقتصاد وتأثيرها على سعر صرف الدولار في مصر

رفعت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المالي 2025-2026 إلى 5.2%، من 4.8% سابقًا، في تقييم ثانٍ خلال أقل من شهرين، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وانتعاش الصادرات؛ حافظت الوكالة على تصنيف B مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى تحسن القطاع الخارجي والدعم الدولي، رغم تحديات الدين العام والحاجات التمويلية، وأبرزت انخفاض الهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر كعامل إيجابي لإيرادات قناة السويس التي تأثرت سابقًا بإعادة توجيه السفن، مما يعزز من ديناميكية سعر صرف الدولار في مصر نحو الاستقرار.

• زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تدفع النمو الاقتصادي.
• انتعاش الصادرات يعوض عن الخسائر السابقة في التجارة.
• تحسن إيرادات قناة السويس يدعم الاحتياطيات الأجنبية.
• الدعم الخارجي يقلل من مخاطر التقلبات المالية.
• التنويع في المصادر يعزز الاستدامة على المدى الطويل.
• تراجع التوترات الإقليمية يفتح آفاقًا للتوسع الاقتصادي.

مع هذه التطورات، يبدو أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار أكثر تماسكًا، حيث يساهم الارتفاع في الاحتياطيات والتوقعات الإيجابية في تعزيز قوة الجنيه، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو المستدام.