إعلان جديد.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق في الاحتجاز

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق بيانًا يوجه نداءً حاسمًا إلى النائب العام للتحقيق في ظروف احتجاز الطفل أحمد عبد العالي صالح العماري، الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، وتعرضه للتعذيب على يد عناصر من جهاز المباحث الجنائية التابع لداخلية الدبيبة؛ هذا النداء يأتي في سياق مخاوف متزايدة بشأن معاملة المحتجزين في ليبيا، حيث يبرز البيان تفاصيل الانتهاكات الجسدية والنفسية التي وقعت في مقر الجهاز بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب طرابلس.

ظروف الاحتجاز التي واجهها الطفل أحمد العماري

في أول ديسمبر، تعرض الطفل أحمد صالح العماري لمعاملة قاسية أثناء احتجازه في مقر جهاز المباحث الجنائية التابع لداخلية الدبيبة؛ وفقًا للبيان الصادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شملت الانتهاكات تعذيبًا جسديًا يشمل الضرب والإيذاء، إلى جانب ضغوط نفسية شديدة هدفت إلى إجباره على الاعتراف بتهم معينة. بعد ذلك، نقل إلى النيابة العامة حيث تم توقيفه احتياطيًا على ذمة التحقيق، ثم أُودع في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الضمان تاجوراء ضمن قسم الأحداث؛ هذه التسلسل يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع القاصرين في الأنظمة الأمنية، خاصة في ظل التقارير المتكررة عن حوادث مشابهة في مناطق طرابلس وما حولها، مما يعكس نقصًا في الرقابة على إجراءات الاحتجاز الأولي.

المطالبات الرسمية من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الملابسات، مع التركيز على إعادة النظر في محضر الاستدلال الذي اعتمد على اعترافات مكتسبة تحت الإكراه؛ هذه المطالب تأتي لضمان حماية حقوق المحتجزين، وتشمل خطوات محددة لمواجهة الانتهاكات. ومن أبرز هذه الخطوات:

• فتح تحقيق فوري وشفاف في آليات الاحتجاز بالجهاز المعني.
• إعادة تقييم الاعترافات المسجلة للتأكد من خلوها من التأثيرات الإكراهية.
• توفير الرعاية الطبية والنفسية للطفل المتضرر أثناء إقامته في المؤسسة.
• ملاحقة المسؤولين المباشرين عن التعذيب أمام القضاء المختص.
• تعزيز الإجراءات الوقائية في جميع مراكز الاحتجاز لمنع تكرار الانتهاكات.

تسعى هذه الجهود إلى تعزيز مبدأ المساءلة، حيث يرى النشطاء أن مثل هذه البيانات تمثل خطوة نحو تقليل حالات الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب بحق الموقوفين في الأماكن السالبة للحرية.

الآثار القانونية والاجتماعية للواقعة

يبرز تدخل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع القاصرين، خاصة في سياق النزاعات المستمرة في ليبيا؛ الواقعة تكشف عن فجوات في نظام الحجز المؤقت، حيث يتعرض الأحداث لمخاطر غير مبررة أثناء التحقيقات الأولية. وفي هذا الإطار، تطالب المؤسسة بتفعيل آليات رقابية مستقلة لمراقبة معاملة المحتجزين، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث تؤثر على الثقة العامة في الجهاز القضائي والأمني؛ إليك جدولًا يلخص الخطوات الرئيسية المتعلقة بالقضية:

تظل هذه القضية شاهداً على الحاجة إلى إصلاحات جذرية في إدارة الاحتجازات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشباب في المجتمعات الليبية.