إعلان جديد.. الإمارات تعدل أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة يشهد تحولاً تشريعياً هاماً من خلال مرسوم بقانون اتحادي أصدرته حكومة الإمارات، يعدل في القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000، ليصبح الاتحاد أكثر كفاءة وتأثيراً في دعم القطاعات التجارية والصناعية، وفق رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على توحيد الهوية المؤسسية وتعزيز الدور الإقليمي والدولي.

تحديث الاسم الرسمي وأهميته

استبدال الاسم القديم للاتحاد بـ”اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة” يعكس التزام الدولة بتعزيز الهوية الوطنية للمؤسسة، حيث يغطي الدور الشامل للاتحاد في جميع الإمارات، مما يساعد في توحيد الجهود بين الغرف المختلفة؛ وهذا التغيير يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، إذ يعزز من مكانة الاتحاد في المنظومة الدولية، ويمهد لشراكات أوسع، خاصة في ظل نمو الاقتصاد الإماراتي كمنصة تجارية رئيسية، حيث سيتيح للاتحاد التمثيل الأفضل للمصالح التجارية والصناعية على المستويين المحلي والعالمي، مع الحفاظ على المرونة في التعامل مع التحديات الجديدة مثل التجارة الرقمية والاستدامة البيئية.

إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي

ألغى المرسوم الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي لـاتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، مع توسيع صلاحيات مجلس الإدارة ليصبح الجهة الرئيسية في رسم السياسات الاستراتيجية؛ يشمل ذلك اعتماد الميزانيات واللوائح الداخلية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة والصناعة، مما يسرع عمليات اتخاذ القرارات ويقلل من التعقيدات الإدارية، وفي الوقت نفسه، يحافظ على الشفافية من خلال آليات رقابة داخلية، حيث أصبح المجلس مسؤولاً عن تنفيذ الخطط التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على قطاعات مثل التصنيع واللوجستيات التي تشكل عماد التنمية.

صلاحيات مجلس الإدارة في التوسع

منح المرسوم مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة القدرة على إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها، لخدمة أهداف الاتحاد بشكل أفضل؛ هذه الخطوة تعزز الحضور التجاري والصناعي محلياً ودولياً، إذ تسمح بتمثيل الإمارات في المؤتمرات الاقتصادية العالمية، وتسهيل الشراكات مع الدول المجاورة، ومن بين الإجراءات الرئيسية التي يمكن للمجلس اتخاذها:

• اقتراح سياسات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• اعتماد برامج تدريبية لتعزيز الكفاءات في القطاع الصناعي.
• التعاقد مع جهات دولية لتبادل الخبرات التجارية.
• مراقبة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل الإمارات.
• تقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة.

وهكذا، يصبح الاتحاد أداة فعالة في مواجهة المنافسة العالمية.

دور رئيس مجلس الإدارة الجديد

أضاف المرسوم مادة جديدة تحدد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، تشمل اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة التنفيذ، واعتماد الهياكل الإدارية والمالية؛ كما يصدر القرارات اللازمة لضمان الأداء الفعال، ويشرف على اللوائح الداخلية، مما يعزز الحوكمة ويوضح المسؤوليات، ويساعد في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية. لتوضيح الفروق، إليك جدولاً يلخص التغييرات الرئيسية:

يأتي هذا التعديل جزءاً من جهود الإمارات في تطوير التشريعات الاقتصادية، ليرسخ بيئة أعمال ديناميكية، ويعزز موقع الدولة كمركز تجاري رائد، قادر على استيعاب التغييرات العالمية نحو تنمية مستدامة.