الكنيست يمدد قانون الاختراق.. نشاط تجسسي يستهدف الدول العربية

تمديد صلاحيات اختراق الكاميرات الإسرائيلي يثير جدلاً واسعًا بعد قراءة الكنيست له بالدور الأول؛ يمنح هذا الأمر الجيش وجهاز الشاباك إمكانية الوصول إلى مواد حاسوبية لكاميرات ثابتة لمدة عام كامل، في عمليات تجسس تمتد إلى دول عربية عديدة. يأتي هذا الإجراء تحت ستار الضرورة الأمنية، لكنه يفتح أبوابًا لمراقبة رقمية غير محدودة، تشمل الفلسطينيين بشكل خاص، مع مخاوف من تسييس هذه الصلاحيات ضد النشاط المدني والصحافة.

كيف يوسع تمديد صلاحيات اختراق الكاميرات نطاق التدخل الأمني؟

يسمح القرار الجديد، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن للمناقشة الإضافية، للأجهزة العسكرية والأمنية بالتدخل الفني في أنظمة تشغيل الكاميرات؛ يشمل ذلك السيطرة على المحتويات المسجلة أو حجب الوصول إليها تمامًا، بحجة ضمان استمرار العمليات الميدانية وتنفيذ المهام الحساسة. عمليًا، يمنح ذلك هذه الجهات مدخلاً مباشرًا إلى مساحات خاصة دون رقابة قضائية صارمة، أو حتى إخطار أصحاب الأجهزة المستهدفة، مما يعزز من قدرة إسرائيل على جمع بيانات واسعة النطاق في مناطق التوتر. ومع ذلك، يرى مراقبون أن مثل هذه الصلاحيات تحول الإجراءات الأمنية إلى أداة يومية للتجاوزات، خاصة في ظل التمديد المتكرر لقوانين أُقرت أولاً كاستثناءات حربية مؤقتة.

مخاطر تمديد صلاحيات اختراق الكاميرات على الحريات في المنطقة

تحذر منظمات حقوقية فلسطينية من أن تركيز الإجراءات الإسرائيلية التاريخي ينصب على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة أو في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ هذا التمديد يجعل الكاميرات أداة للقمع السياسي، مقيدًا حرية التعبير والعمل الصحفي والحركات المدنية. دوليًا، تتوافق هذه الخطوة مع إنذارات منظمة العفو الدولية بشأن سوء استخدام تقنيات المراقبة من قبل الحكومات لإسكات المعارضين والأقليات، في خرق صارخ لمعايير حقوق الإنسان. كما تكشف دراسات حديثة عن تهديدات هذه الأدوات للخصوصية حتى في الدول الديمقراطية، بفعل نقص الشفافية وتوسع الاستهداف ليشمل أفرادًا عاديين.

• استهداف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كأولوية أمنية.
• امتداد العمليات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمراقبة النشاط اليومي.
• تأثير على حرية الصحافة من خلال السيطرة على تسجيلات الكاميرات.
• قمع النشاط المدني عبر حجب الوصول إلى أدلة بصرية.
• انتشار الخوف من التجسس الرقمي في الدول العربية المجاورة.

السياق الدولي لتمديد صلاحيات اختراق الكاميرات وتداعياته

يندرج هذا التمديد ضمن نمو منظومة التجسس الإسرائيلي الأوسع؛ فقد أصدرت غوغل وآبل تحذيرات أمنية لمستخدمين في أكثر من 150 دولة، بما فيها مصر والسعودية، من هجمات مدعومة حكوميًا تستخدم برمجيات إسرائيلية متقدمة. هذه البرمجيات، التي وجهت لنشطاء وصحفيين، دفعت الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات متخصصة في هذا المجال، مما يبرز التوترات الدولية حول تصدير مثل هذه التقنيات. وفي الوقت نفسه، يرى الخبراء أن الجمع بين الاختراق الداخلي والتجسس الخارجي يعكس توجهًا نحو جعل المراقبة الرقمية جزءًا أساسيًا من السياسة الإسرائيلية، عابرًا الحدود ليطال شبكات عربية واسعة.

يبقى التمديد قيد النقاش، لكنه يعزز من مخاوف تحويل الاستثناءات إلى ثوابت، مما يهدد الخصوصية العربية والفلسطينية في عصر الرقمنة.