مفاجأة من مصطفى بكري بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يواجه تحديات جمة في مصر، حيث أكد العضو البرلماني مصطفى بكري أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات فورية ليتناسب مع الظروف الراهنة، مع الحرص على حقوق الملاك والمستأجرين معًا؛ فالقانون الحالي يحمل ثغرات تؤثر سلبًا على حركة السوق العقاري، وتعرقل التنمية الحضرية في المناطق الرئيسية، وفق ما جاء في حواره مع نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم».

ثغرات قانون الإيجار القديم وتأثيرها

في سياق نقاشه، شدد بكري على أن الإيجار القديم يعاني من بنود غير ملائمة للواقع الاقتصادي، مما يجعل الكثير من العقارات عالقة في عقود طويلة الأمد بأجور زهيدة؛ هذا الوضع يقلل من جاذبية الاستثمار، حيث يفقد المالكون القدرة على إعادة استغلال ممتلكاتهم، ويبطئ نمو القطاع العقاري ككل. ومع ارتفاع تكاليف الصيانة والضرائب، أصبحت هذه الثغرات عبئًا يدفع بعض الملاك إلى تجاهل التحديثات، مما يؤثر على جودة السكن في المدن الكبرى، ويفاقم مشكلات الازدحام العمراني.

دور البرلمان في تعديل الإيجار القديم

أعلن بكري عن نيته تقديم اقتراحات جذرية في البرلمان الجديد، تركز على إيجاد توازن يحمي الاستثمارات دون إهمال احتياجات الشرائح الاجتماعية الضعيفة؛ فالتعديلات ستشمل إعادة صياغة آليات الإيجار لتسمح بتسوية عادلة، مع النظر في الظروف الاقتصادية المتغيرة. وفي هذا الإطار، يرى بكري أن الإيجار القديم يمكن أن يتحول إلى أداة للتنمية إذا تم تهيئته بشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة، ليصبح قانونًا يدعم الاستقرار السكني ويحفز الاستثمار.

تحديث البنية العقارية عبر الإيجار القديم

يُعد الإيجار القديم عائقًا رئيسيًا أمام تجديد البنية التحتية العقارية في مصر، إذ تشكل الوحدات المؤجرة بأسعار منخفضة نسبة ملحوظة من الإجمالي، مما يحد من إمكانيات الملاك في تمويل التحسينات؛ هذا يؤدي إلى تراجع جودة العقارات مع مرور الزمن، ويزيد من الضغط على الخدمات العامة في المناطق المزدحمة. ومع ذلك، يؤكد بكري أن أي تعديل لن يمس حقوق المستأجرين المعوزين، بل سيفتح آفاقًا لإعادة إحياء هذه الوحدات من خلال برامج دعم مشتركة.

لتحقيق تعديلات فعالة في الإيجار القديم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• إجراء دراسة شاملة للواقع السوقي، لتحديد الثغرات الرئيسية.
• تشكيل لجان مشتركة بين البرلمان والخبراء العقاريين، لصياغة اقتراحات متوازنة.
• مناقشة المقترحات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، لضمان الإجماع الاجتماعي.
• تطبيق آليات انتقالية تسمح بزيادة تدريجية للإيجارات، مع برامج دعم للفئات الضعيفة.
• مراقبة التنفيذ من خلال هيئات رقابية مستقلة، لتقييم التأثير على السوق.

أخيرًا، يتوقع بكري أن تؤدي هذه التحسينات إلى ازدهار السوق العقاري، مع تفادي أي صدمات للمستأجرين، كما حدث مؤخرًا مع بعض حالات الإخلاء بعد سنة واحدة في محلات الإيجار القديم، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف.