هل يمتد عقد الإيجار القديم للمحال التجارية إلى الورثة بعد وفاة المستأجر؟

المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر تثير جدلاً واسعاً في سياق قانون الإيجار القديم، حيث يحدد التشريع شروطاً دقيقة لاستمرار الانتفاع بها بعد رحيل المستأجر الأصلي؛ فالورثة، خاصة الأبناء، يحق لهم الامتداد بشرط معين يتعلق بنشاط المحل، بينما يعود الحق للمالك في حالات أخرى، مما يوازن بين حقوق الجميع وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

شروط امتداد عقد الإيجار للمحال التجارية

يعيد قانون الإيجار القديم تنظيم مسار الامتداد للمحال التجارية بعد وفاة المستأجر، مع التركيز على الحفاظ على النشاط الأساسي لتجنب التعارض مع مصالح الملاك؛ فوفقاً للنصوص القانونية، يُسمح للابن الذي كان يساعد في إدارة المحل بالاستمرار لفترة محدودة، شريطة عدم تغيير طبيعة العمل داخلها، وهذا الامتداد يأتي كرد فعل على الواقع الاجتماعي الذي يعتمد على الترابط العائلي في الأعمال التجارية، لكنه يفرض قيوداً صارمة لمنع الاستغلال غير المبرر، مما يجعل المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر موضوعاً يتطلب فهماً عميقاً للتوازن بين الورثة والملكية.

حقوق الورثة في المحال التجارية بعد الوفاة

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن الامتداد للمحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر يقتصر على خمس سنوات فقط للوارث الأول، مع الالتزام بممارسة النشاط نفسه دون أي تعديل، وفي حال عدم توفر وريث يشارك في العمل قبل الوفاة، يعود المحل فوراً إلى المالك؛ هذا النهج يحمي الاستقرار التجاري للعائلة، لكنه يمنع أي محاولة لتوسيع النشاط أو تغييره، إذ يؤدي ذلك إلى إنهاء العقد تلقائياً، وقد أشار عبد الرحمن في تصريحاته إلى أن هذه القواعد تضمن عدالة الملاك الذين يعانون من تأجير طويل الأمد، مع الاعتراف بحقوق الورثة في الاستمرارية المؤقتة التي تدعم الاقتصاد الأسري.

لتوضيح الخطوات الرئيسية للامتداد، إليك قائمة بالإجراءات المنظمة:

• التحقق من مشاركة الوريث في النشاط قبل وفاة المستأجر الأصلي.
• تقديم إثبات لاستمرار النشاط التجاري نفسه دون تغيير.
• الامتداد لمدة خمس سنوات كحد أقصى للوارث الأول المؤهل.
• إخطار المالك بأي محاولة للتعديل، مما يؤدي إلى إنهاء الامتداد فوراً.
• عودة المحل إلى المالك إذا لم يتوفر وريث يفي بالشروط.

أحكام قانون الإيجار القديم المتعلقة بالمحال

يحدد قانون الإيجار القديم، في مادته الثامنة، حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، بشرط الإخلاء الفوري للمحل الأصلي بعد التخصيص؛ ويُلزم مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر ينظم الطلبات وضوابط الفحص وترتيب الأولويات، مع عرض الجهات الحكومية للوحدات المتاحة وقوائم المستحقين. كما يمنح الأولوية للمستأجر الأصلي في الوحدات السكنية، وللزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد، مع تخصيص وحدات قبل عام من انتهاء الإيجار؛ وفي حال طرح الدولة وحدات جديدة سكنية أو تجارية، يحق للمستأجرين الأولوية بشرط الإقرار بالإخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة الأصلية للحفاظ على الروابط الاجتماعية والجغرافية، مما يجعل هذه الأحكام أداة لدعم الاستقرار دون إهمال حقوق الملكية في المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر.

لتلخيص الأولويات في جدول بسيط:

في النهاية، يبقى تطبيق هذه القواعد يعتمد على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتقال سلس يحقق العدالة للجميع.