إلغاء الطرد بعد 7 سنوات.. 5 طعون لتعديل قانون الإيجار القديم أمام الدستورية

الإيجار القديم يشهد تحولات قانونية ملحوظة في مصر، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية خمسة من محكمة شمال القاهرة، مما يعكس تصاعد التوتر بين الملاك والمستأجرين. هذه الطعون تستهدف بشكل أساسي قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم انتهاء عقود الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بآليات الطرد بعد فترات محددة، وتثير قضايا دستورية حول حقوق الملكية والاستقرار السكني.

خمس طعون جديدة ضد تعديلات الإيجار القديم

في تطور سريع، وصلت الطعون إلى رقم خمسة، بما في ذلك الرابع برقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وكلاهما يهاجم دستورية قانون 164 لسنة 2025. تركز هذه الطعون على المادتين الثانية والسابعة، اللتان تسمحان بطرد المستأجرين بعد سبع سنوات في الوحدات السكنية، وتُعتبرا خطوة جذرية نحو إنهاء نظام الإيجار القديم الذي طال أمده عقودًا. يرى المدعون أن هذه التعديلات تنتهك مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ تؤثر على آلاف العائلات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على إيجارات منخفضة منذ السبعينيات. كما يُشيرون إلى أن القانون الجديد يتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعرض المستأجرين للتشرد دون بدائل مناسبة، ويطالبون بإعادة النظر في التوازن بين حقوق الملاك والحقوق السكنية الأساسية.

موعد جلسات النظر في دستورية الإيجار القديم

يتابع المتورطون في نزاعات الإيجار القديم بانتظار تحديد مواعيد الجلسات أمام المحكمة الدستورية، وهي خطوة حاسمة قد تغير مسار التعديلات الأخيرة. المادة الثانية من القانون، التي أقرت مؤخرًا، تُحدد انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات والتجارية بعد خمس، مع إمكانية الطرد الفوري، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الأطراف. يُرى في هذا النزاع صراعًا بين رغبة الملاك في استرداد ممتلكاتهم مقابل مخاوف المستأجرين من فقدان سكنهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات الحديثة. الخبراء يتوقعون أن تؤثر الجلسات على تطبيق القانون، ربما بتعديلات جزئية أو إيقاف مؤقت للإجراءات، مما يمنح الفرصة للحوار بين الجهات المعنية لإيجاد حلول وسطية تحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

لتوضيح تفاصيل الطعون، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية المطروحة:

• الطعن في المادة الثانية لانتهاكها مبادئ الملكية الخاصة.
• التشكيك في المادة السابعة بسبب عدم مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
• طلب إسقاط القانون رقم 164 لسنة 2025 كليًا أو جزئيًا.
• الإشارة إلى أحكام سابقة من المحكمة الدستورية كدليل على عدم الدستورية.
• مطالبة بتعويض المستأجرين عن أي أضرار ناتجة عن التعديلات.

الالتزام بأحكام الإيجار القديم من عام 2002

تطالب الدعاوى الحالية بالحفاظ على تنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002، وهما الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية عليا، والدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية عليا. هذه الأحكام كانت قد حددت إطارًا لاستمرار عقود الإيجار القديم، ويُعتقد أنها تتعارض مع التعديلات الجديدة، مما يستدعي إسقاط النص الخاص بالمادة الثانية في قانون 164 لسنة 2025، وعدم الاعتماد عليه في أي إجراءات. كذلك، تشمل الطلبات إلزام الجهات المعنية من الأولى إلى السابعة بمصروفات الدعوى، لتعزيز الردع ضد التطبيقات غير الدستورية. هذا الجانب يبرز استمرارية الصراع القانوني حول الإيجار القديم، حيث يسعى المدعون إلى حماية الوراثة القضائية السابقة.

لتلخيص الطعون الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:

مع تزايد هذه الطعون، يبقى الإيجار القديم محور نقاش حيوي، حيث يعتمد مستقبل آلاف العقود على قرارات المحكمة، مما يدفع الجهات المعنية نحو صياغة سياسات أكثر عدلاً.