إعلان جديد.. مصرف ليبيا المركزي يوافق على 91 أذونة مزاولة لشركات الصرافة

أذونات مزاولة نهائية أصدر مصرف ليبيا المركزي حوالي 91 ترخيصًا جديدًا لشركات ومكاتب صرافة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 278 وحدة تغطي أرجاء البلاد؛ هذه الخطوة تعكس جهود المؤسسة المصرفية في تعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع الصرافة الذي يدعم الاستقرار المالي، وتأتي كتكملة لإعلانات سابقة منحت 187 ترخيصًا، مما يفتح آفاقًا واسعة للتنمية المحلية.

دور أذونات مزاولة نهائية في تفعيل قطاع الصرافة اللّيبي

يُعد منح أذونات مزاولة نهائية خطوة استراتيجية من مصرف ليبيا المركزي لإحياء دور شركات ومكاتب الصرافة في الاقتصاد الوطني؛ فهذه الشركات، التي بلغ عددها الجديد 91، تساهم في تسهيل التحويلات المالية ودعم التجارة الداخلية، خاصة مع الانتشار في مناطق متفرقة كطرابلس، بنغازي، وغرب البلاد. هذا الإعلان يعزز الثقة في النظام المصرفي، حيث يشجع على زيادة الاستثمارات ويقلل من المخاطر المرتبطة بالعمليات غير الرسمية؛ بالإضافة إلى ذلك، يساعد في مكافحة التهرب الضريبي من خلال تنظيم السوق، مما يعكس رؤية المركزي لسوق مالي أكثر كفاءة وشفافية.

التغطية الجغرافية لأذونات مزاولة نهائية عبر ليبيا

مع إضافة 91 شركة ومكتبًا جديدًا، يصل الإجمالي إلى 278 وحدة موزعة على مختلف المناطق، مما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات السكان؛ في الشمال، تركز بعض هذه الأذونات على المدن الكبرى لتسهيل التحويلات اليومية، بينما في الجنوب يُركز على دعم الاقتصادات المحلية الصغيرة. هذا التوزيع يعالج الفجوات السابقة في الخدمات المالية، ويفتح الباب أمام نمو الشركات الصغيرة، حيث يمكن لهذه المكاتب تقديم خدمات متنوعة مثل صرف العملات والتحويلات الإلكترونية؛ بالتالي، يصبح قطاع الصرافة جزءًا حيويًا من التنمية الإقليمية، مع الحرص على الامتثال لمعايير الرقابة المصرفية.

الخطوات السابقة المرتبطة بأذونات مزاولة نهائية

في سياق الإعلانات السابقة، منح المركزي 187 أذونات مزاولة نهائية، أضفت إلى الـ91 الجديدة لتشكل قاعدة قوية؛ هذه الإجراءات المتتالية جزء من خطة شاملة لتفعيل دور هذه الجهات في الدورة الاقتصادية. لفهم كيفية عمل هذه العملية، إليك الخطوات الرئيسية التي اتبعها المصرف في منح هذه الأذونات:

• تقييم الطلبات المقدمة من الشركات المحتملة، بما في ذلك التحقق من الشروط القانونية والمالية.
• إجراء فحوصات ميدانية لضمان الامتثال لمعايير الأمان والشفافية في العمليات.
• مراجعة التوزيع الجغرافي لتجنب التركيز في منطقة واحدة، مما يعزز الانتشار المتوازن.
• إشهار النتائج رسميًا عبر الإعلانات، مع توفير دعم فني للجهات الجديدة.
• متابعة الأداء بعد المنح لضمان الاستمرارية والكفاءة في السوق.

لتوضيح التطور، يمكن عرض البيانات في الجدول التالي الذي يلخص العدد التراكمي:

هذه التطورات تعزز الاستقرار المالي، وتدعم الجهود الوطنية لتنشيط الاقتصاد؛ فمن خلال مثل هذه الإجراءات، يصبح قطاع الصرافة أكثر فعالية في خدمة المجتمع.