إعلان يحسم الجدل.. عودة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان؟

الإيجار القديم يشكل محور نقاشات حادة في مصر، خاصة بعد تصريحات نواب مجلس النواب أجّجت الجدل حول إمكانية إعادة النظر في تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025؛ فوفق مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، هذه التصريحات تبدو غامضة ومُخيبة، إذ يُعدّ القانون قد أُقرّ بالفعل بعد مسار تشريعي واسع؛ يُبرز ذلك حرص الدولة على تحقيق عدالة تجمع بين حقوق المالكين والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كيف تمّ إقرار قانون الإيجار القديم؟

تقدّمت الحكومة بمشروع قانون شامل لتعديل الإيجار القديم، وسرعان ما وجّهه مجلس النواب إلى اللجان المتخصصة مثل لجنة الإسكان ولجنة التشريع؛ عقدت هذه اللجان جلسات مكثفة شملت آراء متنوّعة من ملاك العقارات، والمستأجرين، والنقابات المهنية، والمحافظين، وحتى الشخصيات البارزة في المجتمع؛ كان الهدف الرئيسي صياغة نص يُوازن بين الجانب السكني والتجاري، مع مراعاة مصالح الجميع؛ بعد ذلك، نُوقِشَ المشروع في جلستين عامّتين بتاريخ 30 يونيو و1 يوليو 2025، حيث حظي بإجماع واسع من الأغلبية والمعارضة على حد سواء؛ وقف معظم النواب في تأييده، مُعرّفًا عن وحدة وطنية نادرة؛ في النهاية، رُفِعَ القانون إلى رئيس الجمهورية الذي أقرّه في 4 أغسطس 2025، ثم نُشِرَ في الجريدة الرسمية يوم 5 أغسطس، ليصبح نافذًا فورًا.

ما الذي يُحقِقُه القانون الجديد للإيجار القديم؟

يُعيدُ القانون الجديد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم بطريقة تضمن العدالة؛ فهو يحمي حقوق المالكين الذين كانوا يتقاضَوْنَ إيجارات زهيدة لا تُقَابلُ قيمة أملاكهم الدستورية، في الوقت الذي تدهورت فيه العقارات مُعرّضَةً السكان لمخاطر الانهيار؛ على الجانب الآخر، حدّدَ مستويات إيجارية منخفضة جدًا مقارنة بالأسعار السوقية الحالية، مما يُخفّف العبء عن المستأجرين؛ كما وفّرت الدولة آليات انتقالية مدتها سبع سنوات لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير سكن بديل للفئات المستحقة دون تأخير؛ ولم تتوقف عند ذلك، إذ أدخلت خيارات متعدّدة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية، مثل الدعم للعائلات ذات الدخل المحدود؛ هكذا، بدأت الأطراف المعنية بتطبيق القانون دون حواجز كبيرة، مُثَبِّتَةً حالة من الاستقرار النسبي.

• تقديم مشروع القانون من الحكومة إلى اللجان المتخصصة.
• عقد جلسات استماع للأطراف المعنية، بما فيها الملاك والمستأجرين.
• مناقشة المشروع في جلستين عامّتين لمجلس النواب.
• رفع النص النهائي إلى رئيس الجمهورية للتصديق.
• نشر القانون في الجريدة الرسمية لبدء سريانه.

لماذا يُثيرُ تصريحات النواب استياء ملاك الإيجار القديم؟

فوجئ مصطفى عبد الرحمن بتلك التصريحات المتعلقة بإعادة مناقشة تعديلات الإيجار القديم، معتبرًا إيّاها غير مبرّرة تمامًا؛ يتساءل عن غياب هؤلاء النواب الآن، بينما كانت شكاوى الملاك تُملأُ الشوارع والإعلام في السنوات السابقة؛ إذ ظلّ المالكون يُواجهون خسائر فادحة من عقارات متهالكة تهدّد حياة السكّان، مقابل إيجارات تافهة؛ ومع ذلك، أكّدَ أن التطبيق الحالي يجري بسلاسة، دون أزمات ملحوظة، مُشِيرًا إلى أن القانون أنتجَ توافقًا حقيقيًا بين الجميع.

يطالب عبد الرحمن جميع الأطراف، من نوّاب وملاك ومستأجرين، بالامتناع عن إثارة الجدل حول الإيجار القديم؛ فالتركيز الآن يجب أن ينصبّ على تنفيذ القانون بعقلانية، للحفاظ على الاستقرار الذي أنتجه؛ هذا النهج يُعزِزُ العدالة الاجتماعية، ويُسَاهِمُ في بناء مجتمع أكثر أمانًا للجميع.