تفاصيل سداد فرق الزيادة.. بعد قانون الإيجار القديم في الجيزة

زيادة الإيجارات في الجيزة تحولت إلى أمر يومي بعد تطبيق القانون رقم 164 لعام 2025، الذي يركز على ترتيب العلاقات بين مالكي العقارات والمستأجرين؛ يحدد هذا النظام القيم الجديدة استنادًا إلى فئات العقارات، سواء كانت راقية أو عادية أو بسيطة، ليحقق توازنًا يدعم الجانبين، خاصة من خلال خيارات الدفع الميسرة التي تخفف الضغط الاقتصادي على السكان في هذه الأوقات الصعبة.

كيف يتم تصنيف العقارات لتحديد زيادة الإيجارات في الجيزة

يضع القانون إجراءات واضحة لفحص العقارات قبل فرض أي ارتفاع في الإيجار، حيث يُقسم المناطق بناءً على درجة التقدم الاقتصادي والحياتي؛ في النواحي الفاخرة، يتضاعف الإيجار العام إلى عشرين ضعفًا عن المستوى السابق، مع الحفاظ على سقف أدنى يبلغ ألف جنيه مصري، بينما في المناطق المتوسطة يأتي الارتفاع بعشرة أضعاف، ويبدأ السقف من أربعمائة جنيه، أما في الأحياء الشعبية فيكون المعدل نفسه عشرة أضعاف لكن الحد الأدنى ينخفض إلى مئتين وخمسين جنيهًا؛ تعتمد هذه التقسيمات على دراسات لجان فنية تقيم الظروف الفعلية، مما يساهم في توزيع عادل يتجنب أي تفضيل لمنطقة على أخرى ضمن محافظة الجيزة، ويضمن تطبيقًا موحدًا يعكس التنوع المحلي.

آلية تقسيط زيادة الإيجارات في الجيزة خلال الفترة الانتقالية

يساعد النظام القانوني المستأجرين في الفترة الأولى بفرض دفع شهري أولي قدره مئتين وخمسين جنيهًا أثناء جلسات لجان الإحصاء؛ بعد صدور الحكم الرسمي من المحافظ حول القيمة الدقيقة، يُقاس الفرق الناتج ويُقسم إلى دفعات شهرية تتناسب مع المدة الماضية، كأن يتراكم فرق قدره ألف ومئتي جنيه على ستة أشهر، فيُسدد عبر ست دفعات بمائتي جنيه لكل شهرة، وهذا يخفف الضغط المباشر على الميزانية؛ تتم إدارة هذه الخطوات تحت رقابة الجهات الحكومية، لتعزيز الثقة والوضوح في كل مرحلة، مما يجعل زيادة الإيجارات في الجيزة أقل صدمة للأسر.

فيما يخص الإجراءات العملية لسداد الزيادة، إليك التفاصيل الرئيسية:

• الدفع الشهري الأولي بمبلغ مئتين وخمسين جنيهًا أثناء عمليات اللجان.
• الانتظار حتى إعلان المحافظ للقيمة النهائية بعد التقييم الكامل.
• حساب الفرق الإجمالي استنادًا إلى تصنيف المنطقة والمدة السابقة.
• تقسيم هذا الفرق إلى أقساط شهرية متوازنة ومناسبة.
• الالتزام بدفع الأقساط بانتظام لتجنب أي عقوبات أو إجراءات قضائية.
• فحص الاتفاقية مع صاحب العقار للتأكد من الالتزام الكامل بالقانون.

كيف يحقق تطبيق زيادة الإيجارات في الجيزة توازنًا بين الحقوق

يسعى التشريع إلى صون مصالح أصحاب العقارات من طريق الارتفاع المنهجي، في الوقت نفسه يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للمستأجرين عبر نظام التقسيط الذي يمنح مرونة أكبر؛ يُشكل هذا الإطار خطوة نحو سوق إيجاري أكثر أمانًا، خاصة في الجيزة حيث يزداد عدد السكان بسرعة ملحوظة، ومع ذلك قد يجد بعض الأفراد صعوبة في الاستيعاب، لذا وُضعت آليات للطعن في القرارات غير المنصفة؛ الجدول التالي يبين الحدود الدنيا للإيجارات حسب الفئات:

مع بدء التنفيذ، من المتوقع أن يدفع هذا التغيير نحو تحسين الاستثمارات العقارية، مما يبني ثقة أكبر في السوق المحلي للجيزة.