بعد انتهاء اللجان.. تفاصيل تصنيف وحدات الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يُشكل خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الإيجارات السكنية في مصر، بعد إنهاء عمل لجان الحصر والتصنيف التي أنشأها كل محافظ على مستوى الدولة، خاصة في محافظات مثل الجيزة؛ فهذه اللجان حددت الوضع القانوني للوحدات بدقة موضوعية، لتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين عقب عقود من الجمود، مع نشر النتائج في الجريدة الرسمية وإعلانها محليًا ليتمكن الجميع من الاطلاع على التصنيف الجديد.

كيف ساهمت لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم

لجان الحصر والتصنيف، التي شكلها المحافظون في معظم المحافظات، أكملت مهامها بتحديد الوضع القانوني للوحدات السكنية بدقة؛ فهي قسمت المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية، وهي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بناءً على معايير شاملة تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء، إلى جانب متوسط المساحات وتوافر الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق أحكام قانون الضريبة العقارية. وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، استمرت هذه اللجان ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ وبعد ذلك، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنتائج الحصر، يُنشر علنًا لتعزيز الشفافية وضمان عدالة التصنيفات.

آليات تحديد الإيجار الجديدة تحت قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم آليات واضحة لاحتساب الأجرة الجديدة، حيث نصت المادة الرابعة على أن الوحدات في المناطق المتميزة تُقدر بعشرين ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحسب بعشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية؛ ويلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا أثناء عمل اللجان، ثم يُسدد فروق الزيادة عبر أقساط لتخفيف العبء المالي. هذا النهج يعكس حرص التشريع على التوازن، مع الاستناد إلى بيانات موضوعية تجنب النزاعات المستقبلية.

كيفية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم

لضمان مشاركة المتضررين، أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى وفحص الطلبات؛ يمكن رفعها أيضًا ورقيًا عبر مكاتب البريد، مما يتيح للجميع الوصول إلى الحقوق بسهولة. وفي هذا السياق، يشمل الإجراءات الرئيسية الخطوات التالية:

• التسجيل على المنصة الإلكترونية أو زيارة أقرب مكتب بريد.
• تقديم الوثائق الداعمة مثل عقد الإيجار والإثباتات الشخصية.
• انتظار الفحص الأولي الذي يستغرق أسابيع قليلة.
• تلقي رد رسمي يحدد القرار أو يطلب توضيحات إضافية.
• الاستئناف إذا لزم الأمر أمام اللجان المختصة.

هذه الخطوات تُعزز الثقة في التنفيذ، مع التركيز على الدعم اللوجستي للمواطنين.

يأتي تفعيل قانون الإيجار القديم ضمن خطة أوسع لاستقرار السوق السكني، حيث يعالج التحديات المتراكمة ويفتح آفاقًا للتنمية العقارية المستدامة، مع الحفاظ على حقوق الطرفين في بيئة أكثر عدلاً.