تفاصيل جديدة.. تصنيف وحدات الإيجار القديم لعام 2025 بعد اللجان

قانون الإيجار القديم يمثل نقلة نوعية في ترتيب أسواق الإيجارات السكنية بمصر، عقب إغلاق أبواب لجان الإحصاء والتقييم التي أقامها كل مسؤول إقليمي عبر البلاد، وخاصة في أماكن مثل الجيزة؛ إذ حددت هذه الجهات التصنيفات للعقارات بموضوعية تامة، ليحصل توفيق بين مطالبات أصحاب الملكية والحقوق الإيجارية بعد سنوات طويلة من الركود، مع إصدار القرارات في الصحيفة الرسمية وإشعارها محليًا ليصل الجميع إلى التفاصيل الدقيقة للترتيب الجديد.

دور لجان الحصر في تنفيذ قانون الإيجار القديم

تشكلت لجان الإحصاء والتقييم بقرار من المسؤولين الإقليميين في غالبية الولايات، وأنجزت عملها بتحديد الوضع القانوني للعقارات السكنية بدقة؛ فقد قسمتها إلى ثلاث فئات أساسية تشمل الرفيعة والمعتدلة والاقتصادية، مستندة إلى عوامل متنوعة مثل الموقع الجغرافي ومستوى الإنشاء، بالإضافة إلى معدل المساحات ووجود الخدمات الطبية والتعليمية، مع النظر في القيمة الإيجارية السنوية طبقًا لأحكام التشريع الضريبي على العقارات؛ ووفقًا للبند الثالث في قانون الإيجار القديم، دامت هذه اللجان ثلاثة أشهر يمكن تمديدها مرة بقرار من رئيس الوزراء؛ ثم يصدر المسؤول الإقليمي حكمًا رسميًا بالنتائج، يُعلن علنًا لتعميق الوضوح وحماية النزاهة في التقييمات.

طرق حساب الإيجار الجديد وفق قانون الإيجار القديم

وضع قانون الإيجار القديم إجراءات محددة لحساب الإيجار الجديد، إذ أوضح البند الرابع أن العقارات في الفئات الرفيعة تُقيّم بعشرين مرة من القيمة الحالية مع سقف أدنى ألف جنيه مصري، بينما في الفئات المعتدلة والاقتصادية تُحسب بعشرة أضعاف مع سقف أدنى 400 جنيه للمعتدلة و250 جنيهًا للاقتصادية؛ ويتوجب على المستأجر دفع 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة عمل اللجان، ثم تسوية الفارق في الزيادة عبر دفعات متسلسلة لتخفيف الضغط المالي؛ يعبر هذا النهج عن اهتمام القانون بالتوازن، معتمدًا على إحصاءات دقيقة تمنع الخلافات المقبلة.

إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم

لتشجيع المعنيين على التعبير عن ملاحظاتهم، أنشأت وزارة الإسكان بوابة رقمية لإرسال الاعتراضات ومراجعة الطلبات؛ كما يُسمح بتقديمها على شكل ورقي من خلال فروع البريد، مما يسهل على الجميع الوصول إلى مصالحهم بسلاسة؛ وتتكون هذه الخطوات الرئيسية من:

• إنشاء حساب على البوابة الرقمية أو الذهاب إلى أقرب فرع بريدي.
• تقديم الاستنادات المثبتة مثل اتفاقية الإيجار والوثائق الشخصية.
• الانتظار للتقييم الأولي الذي يأخذ أسابيع محدودة.
• الحصول على إفادة رسمية تحسم الشأن أو تطلب تفاصيل إضافية.
• رفع الاستئناف إن دعت الحاجة أمام الجهات المتخصصة.

تعزز هذه الإجراءات الإيمان بالعملية، مع التركيز على الدعم التشغيلي للناس.

يندرج تفعيل قانون الإيجار القديم ضمن استراتيجية شاملة لتهدئة الأسواق السكنية، حيث يواجه المشكلات المتراكمة ويمهد لنمو عقاري متوازن، مع الحرص على صيانة حقوق الجانبين في إطار أكثر إنصافًا.