قرار الفيدرالي 2025.. تأثيره على الذهب والبيتكوين والأسهم المالية

قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي ينتظره الجميع غداً بشأن أسعار الفائدة يثير توتراً شديداً بين المتداولين، خاصة وسط فقاعة مزدوجة تضرب الأسهم العالمية والمعادن الثمينة؛ فأي خطوة نحو خفضها أو الإبقاء عليها، وسط مخاوف التضخم المتزايدة، قد تهز الأسواق بعمق، حيث فقد المستثمرون خيارات الملاذ الآمن التقليدي، بما في ذلك البيتكوين الذي يعاني من فقاعة مشابهة الآن.

كيف يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي على توقعات المتداولين

معظم التوقعات تشير إلى خفض محتمل بمقدار 25 نقطة أساس، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة تبدو قاتمة بعد إغلاق الحكومة الأمريكية الذي امتد لـ43 يوماً، مما يضع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة حقيقية؛ فهم يحاولون التوفيق بين إدارة آثار التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الاقتصاد، وإذا تأخرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تلبية هذه الآراء السائدة، فقد يتصاعد التضخم إلى مستويات مدمرة، خاصة مع الضغوط الجيوسياسية المستمرة، وهذا يجعل قرار الاحتياطي الفيدرالي محور الاهتمام العالمي.

حالات عدم اليقين المتزايدة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي دفعت إلى موجات بيع في سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وهذا يعكس كيف تسعّر أسواق العقود الآجلة سياسات الاحتياطي الفيدرالي بعد تغييرات محتملة في قيادته، مثل استبدال الرئيس جيروم باول العام المقبل؛ الأسواق قد سبقت الجميع بتسعير خفض بـ25 نقطة، لكن الذهب يصارع لاستعادة قممه من أكتوبر، بينما يتردد مؤشر إس آند بي 500 قرب مستويات قياسية، مدفوعاً بآمال في تخفيضات إضافية قريبة.

تحديات جيروم باول أمام قرار الاحتياطي الفيدرالي

يواجه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مهمة معقدة تماماً، إذ يفترض عليه دعم خفض “متشدد” للفائدة، مع الاعتراف بتوتر زملائه الذين يخشون تخفيف السياسة النقدية أكثر مما يجب، وهذا يشبه اجتماع أكتوبر الماضي لكن بمعيار مصداقية أعلى بكثير؛ في مثل هذه الظروف، يصبح من الضروري تجاهل العواطف عند بناء مراكز الاستثمار في الأسهم أو السلع، للتركيز على السيناريوهات المتوقعة، حيث قد يمثل قرار الاحتياطي الفيدرالي نقطة تحول حاسمة، فإذا أعلن خفضاً بـ25 نقطة مع إشارات متشددة للمستقبل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بيع واسع في الأسواق كلها، ليس الأسهم فحسب بل الذهب أيضاً، مما يثير تساؤلات حول بدائل الملاذ الآمن.

سلوكيات الذهب والأسهم في ظل قرار الاحتياطي الفيدرالي

عقود الذهب الآجلة تشير إلى ضغط هبوطي يقترب من اختبار قمة مزدوجة في منطقة ذروة الشراء، وقد تندلع موجة بيع فورية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي؛ أما مؤشر إس آند بي 500، فيقف عند مفترق طرق حاسم، حيث يعتمد الاتجاه التالي على استمرار نمط الارتفاع الصعودي أو تحول نحو انعكاس سلبي أكثر قتامة، وفي الوقت ذاته، يظل تداول الدولار داخل نطاق ضيق، لكن سياسة فيدرالية متشددة قد توفر دفعة صعودية تاريخياً تستمر أسابيع، بينما يعاني البيتكوين من قمة مزدوجة على الرسم الأسبوعي، تلاها انخفاض حاد منذ 6 أكتوبر 2025، وهو يتجه نحو اختبار دعم رئيسي عند 69,143 دولاراً في يناير 2026.

لتحليل هذه الديناميكيات بشكل أفضل، إليك عوامل رئيسية تؤثر على الأسواق بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي:

• مستويات التضخم الحالية التي قد تمنع تخفيضات إضافية.
• تأثير التعريفات التجارية على نمو الاقتصاد الأمريكي.
• سلوك سندات الخزانة كمؤشر للثقة في السياسة النقدية.
• حركة العقود الآجلة للذهب كإشارة للملاذات الآمنة.
• موقف البنوك المركزية الأخرى تجاه الدولار.
• تغييرات محتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

أما تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين، فهو يبرز مخاطر البنوك الأمريكية ذات الانكشاف الكبير على العملات الرقمية، رغم التحسن التنظيمي، مما يعزز الحذر في هذا القطاع أمام قرار الاحتياطي الفيدرالي؛ يُنصح المتداولون باتخاذ قراراتهم في الذهب أو إس آند بي 500 أو البيتكوين على مسؤوليتهم الشخصية، إذ يعتمد هذا التحليل على ملاحظات عامة فقط.